اتخذت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إجراءات حاسمة لضبط منظومة الإسكان الاجتماعي، بعد رصد عدد من المخالفات الجسيمة التي ارتكبها بعض المستفيدين، بما يهدد وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين.
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
أكدت الوزارة أنها بدأت بالفعل في تنفيذ قرارات سحب الوحدات المخالفة فور ثبوت المخالفة، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، مع التشديد على استمرار تقديم الدعم السكني للمستحقين دون المساس بحقوقهم.
وأوضحت أن أبرز المخالفات التي تستوجب السحب الفوري للوحدة تشمل:
- تأجير الوحدة السكنية للغير دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهة المختصة.
- عدم استلام الوحدة خلال المدة القانونية المحددة وفقًا للعقد وكراسة الشروط.
- تقديم مستندات مزورة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة أثناء إجراءات الحجز أو التخصيص.
- تغيير النشاط المخصص للوحدة من سكني إلى تجاري أو إداري.
- بيع الوحدة أو التنازل عنها للغير دون موافقة كتابية من الجهات المعنية.
وشددت الوزارة على أنها قامت بتشكيل لجان ضبطية قضائية مختصة، تتولى تنفيذ حملات تفتيش دورية ومفاجئة على مشروعات الإسكان الاجتماعي بجميع المحافظات، لرصد أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى:
- سحب الوحدة السكنية المخالفة.
- إلزام المنتفع برد كامل قيمة الدعم المالي الذي حصل عليه.
- تحميله بالفوائد القانونية المقررة وفقًا للقانون.
التزامات أساسية للمستفيدين من شقق الإسكان الاجتماعي
وأوضحت وزارة الإسكان أن استمرار الانتفاع بالوحدة يتطلب الالتزام بعدد من الضوابط الأساسية، من أبرزها:
- الإقامة الفعلية والدائمة بالوحدة وعدم تركها مغلقة دون مبرر قانوني.
- عدم التصرف في الوحدة بالبيع أو الإيجار قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- الالتزام باستخدام الوحدة للغرض السكني فقط.
- تقديم بيانات صحيحة ودقيقة خلال جميع مراحل الحجز والتخصيص.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن أي مخالفة لهذه الضوابط ستقابل بإجراءات فورية وحاسمة، مشددة على استمرار الدولة في تطبيق مبدأ العدالة السكنية، وضمان توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، والحفاظ على حقوق الدولة في مشروعات الإسكان الاجتماعي المدعومة.
