ارتفاع تاريخي في سوق الأسهم اليابانية وزيادة السيولة الأجنبية

شهدت اليابان طفرة ملحوظة في سوق الأسهم، حيث أفادت بيانات وزارة المالية بأن المستثمرين الأجانب قاموا بشراء صافي أسهم تصل قيمتها إلى 3.94 تريليون ين (ما يعادل تقريباً 24.87 مليار دولار)، لتكون أكبر عملية شراء أسبوعية مسجلة منذ بداية إتاحة البيانات في يناير 2005. وقد انعكس هذا الزخم على مؤشر نيكاي 225، الذي سجل ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 16.6% منذ بداية أبريل، حيث وصل إلى مستوى قياسي جديد عند 59,569.25 نقطة خلال تعاملات الخميس. هذا الارتفاع جاء بعد تصريحات إيجابية من إدارة ترمب بشأن احتمال توصلها إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

تظهر التقارير أن المستثمرين الأجانب ضخوا نحو 6.9 تريليون ين في الأسهم اليابانية خلال الأسبوعين الماضيين فقط، مستفيدين من تعويض الخسائر التي شهدها مارس والتي بلغت 7.37 تريليون ين. ويرجع ذلك إلى أن المستثمرين الأجانب يميلون عادة إلى نقل استثماراتهم خارج اليابان في مارس، تجهيزاً لاستئناف الاستثمار في الشهر التالي. هذا السلوك يأتي نتيجة للعوامل الجيوسياسية والموسمية على حد سواء. من ناحية أخرى، استقطبت السندات اليابانية طويلة الأجل أيضاً اهتماماً كبيراً، حيث جذبت صافي 707.2 مليار ين من الأموال الأجنبية، مما يشير إلى ارتفاع عوائدها التي تشجع المستثمرين الدوليين. في المقابل، قامت اليابان بضخ 255.5 مليار ين في الأسهم الأجنبية، لتظهر رغبتها في الاستثمار خارج السوق المحلية.