تعاون مثمر بين وزارة العمل والهيئة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز فرص العمل وزيادة الاستثمارات

وقع وزير العمل بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، يأتي هذا التعاون في إطار تعزيز الجهود المشتركة لدعم التدريب والتأهيل المهني، وتحسين ظروف العمل في المشروعات المتواجدة داخل الهيئة.

أهداف البروتوكول

يهدف البروتوكول إلى تطوير مهارات القوى البشرية العاملة في المنطقة الاقتصادية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مراكز التدريب ومديريات العمل، مع التركيز على توفير العمالة الفنية المؤهلة وفق احتياجات السوق، ودعم إدارة تشغيل العمالة الأجنبية، وضمان تحقيق بيئة عمل ملائمة.

أهمية التكامل بين المؤسسات

صرح وزير العمل بأن توقيع البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية، مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعتبر محركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات التي تتطلب كوادر بشرية مؤهلة.

دور وزارة العمل

أكد الوزير أن الوزارة ستعمل بكامل طاقتها لدعم تنفيذ محاور البروتوكول، بما يشمل مجالات التدريب المهني وتوفير العمالة الفنية المطلوبة، مع تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، ما يساهم بدوره في زيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية المشروعات داخل الهيئة.

استثمار الدولة في المواطن

أوضح الوزير أن هذا التعاون يعكس توجه الدولة نحو استثمار الطاقات البشرية، مع وضع آليات مرنة وسريعة للاستجابة لاحتياجات المستثمرين، بجانب إعداد قاعدة بيانات تتعلق بالعمالة المطلوبة لتحقيق مواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات السوق.

تعزيز بيئة الأعمال

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التعاون يسعى إلى تحسين نظام العمل من خلال الاستثمار في العنصر البشري، إضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية المتكاملة من خلال تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

خطوات مستقبلية

يشمل البروتوكول تشكيل لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ محاور التعاون، وتوفير الاستشارات الفنية، وتنظيم ندوات توعوية بقانون العمل، بالإضافة إلى دعم إنشاء إدارات متخصصة في مجالات التدريب والتشغيل، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين وتسريع وتيرة التنمية في المنطقة الاقتصادية.