مع انتهاء التحقيق مع جيروم باول، يتزايد الحديث عن احتمال تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي.
ما الجديد؟
أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إنهاء تحقيقها الجنائي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، فيما يتعلق بتكاليف مشروع تجديد مباني البنك المركزي، محيلةً الأمر إلى هيئة رقابية داخل المصرف.
تفاصيل التحقيق
ركزت التحقيقات على ما إذا كان باول قد قدم معلومات مضللة للكونجرس بشأن المشروع، الذي تقدر تكلفته بحوالي 2.5 مليار دولار، وقد أدى ذلك إلى استقطاب الدعم والمعارضة من مختلف الجهات.
الداعمين والضغوط السياسية
في البداية، كان الرئيس السابق يضغط من أجل مواصلة التحقيق، مشيراً إلى أهمية معرفة أسباب زيادة التكاليف، إلا أن مواقفه الأخيرة بدت أكثر ليونة، مما ترك الفرصة مفتوحة لمناقشة بدائل أخرى للعملية. تزايدت الدعوات في الكونجرس لإعادة توجيه التحقيق بعيدًا عن وزارة العدل نحو جناح رقابي أو لجنة برلمانية، من أجل معالجة هذه الأزمة التي أثرت على إمكانية تعيين رئيس جديد للفيدرالي.
نتائج القرار الأخير
حصل هذا التغير في مسار القضية بعد تصريح السيناتور توم تيليس، الذي كان يهدد بتعطيل تعيين أي مرشح لرئاسة الفيدرالي طالما ظل التحقيق قيد التنفيذ، وهو ما يجعل صوته أكثر أهمية في ظل تشكيلة اللجنة المكونة من 13 جمهورياً و11 ديمقراطيًا.
تداعيات التحول
إن إنهاء التحقيق قد يمهد الطريق لتعيين كيفن وارش في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يتولي المنصب بعد انتهاء ولاية باول في منتصف مايو، لكن لا يزال مصير العملية رهنًا بموقف السيناتور تيليس، الذي يبقي الأبواب مفتوحة لإعادة النظر في المسألة إذا ظهرت معلومات جديدة.
الأصوات المعارضة
على صعيد آخر، حذرت بعض الشخصيات من أن هذه الخطوة قد تكون بداية لترسيخ تعيين وارش، محذرين من أي محاولات تؤثر على استقلال البنك المركزي. تم التلميح إلى ضرورة الانتظار قبل استكمال إجراءات التصديق.
استمرار الجدل
ورغم انتهاء التحقيق، يبقى الجدل محتدمًا حول استخدام الأدوات القانونية كوسيلة للضغط على الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يشير إلى أن الأزمة لم تُحل بالكامل بعد.
