أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع الأزمة الحالية كأزمة طويلة الأمد، حيث أن أي نهاية شكلية لهذه الأزمة لا تعني زوال آثارها بالكامل، ويتوقع أن تستمر تأثيراتها الاقتصادية حتى نهاية العام.
خلال جلسة مجلس النواب، أشار إلى أننا نعمل على تطوير سيناريوهات استباقية للتفاعل مع أي تطورات قد تحدث، سواء في حالة التصعيد أو انتهاء النزاع، وذلك بهدف حماية مصالح المواطنين. كما أضاف أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة قد لقيت إشادة عالمية، حيث وصف صندوق النقد مصر بأنها نموذج في التعامل مع الصدمات الخارجية، وأكدت مؤسسات التصنيف الدولية تثبيت تصنيف مصر، مشيرة إلى أن الحكومة قد اتخذت إجراءات فعالة جداً في سياق الأزمة.
وأفاد بأن وكالة فيتش صنفت مصر في المركز الثالث إقليمياً والمركز السابع والعشرين عالمياً من حيث انفتاح سوق الاستثمار، بفضل مرونة سعر الصرف، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما شدد على أن الحكومة تعمل بجد لخدمة الوطن، مما يُعد شرفاً كبيراً لنا، ونأمل في تحقيق مستقبل أكثر استقراراً على المستوى العالمي والإقليمي. وشكر النواب على جهودهم، مؤكدًا على انفتاح الحكومة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم. وأشار إلى أهمية التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، وتعهد بتقديم تحديثات دورية لكافة الخطوات المتخذة استجابة للأدوات الرقابية، مشدداً على أن الجميع يعمل لصالح الوطن.
