قبل مرور 7 سنوات، أتاحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خيار السداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي، من خلال خدمة جديدة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.
التفاصيل الكاملة للسداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي
وفقًا لما تم إعلانه رسميًا من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تشمل التفاصيل الخاصة بإتاحة السداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي ما يلي:
- يطبق السداد المعجل لفك حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي على الوحدات السكنية التي مضى على استلامها 3 سنوات.
- سداد رسوم للطلب المقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه، لا تُرد في حالة العدول عن الطلب، وفي حالة إتمام الإجراءات يتم خصمها من المبلغ المطلوب سداده.
- نسبة 50% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 3 – 4 سنوات.
- نسبة 40% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 4 – 6 سنوات.
- نسبة 30% للوحدات التي مضى على تاريخ استلامها 6 – 7 سنوات.
تطبيق السداد المعجل لمن صدر ضدهم حكم قضائي لمخالفة قانون الإسكان
ووفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي، يمكن قبول طلبات المواطنين المحرر ضدهم محاضر مخالفة قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتصرف في الوحدة السكنية بالبيع أو الذين صدر ضدهم حكم قضائي بسحب الوحدة، بشرط سداد نسبة 80% من الفارق المذكور في حالة تحرير المخالفة قبل مضي 3 سنوات من تاريخ الاستلام، وسداد كافة الرسوم المقررة.
وقد نوه صندوق الإسكان الاجتماعي، بأن جميع هذه الإجراءات تتطلب من العميل سداد كامل المستحقات الخاصة بالوحدة السكنية لدى جهة التمويل، وتقديم إفادة مخالصة سداد كامل الثمن.
