وذكر مسؤولون أن وزارة الخزانة الأميركية أوقفت مؤخراً تسليم شحنة تبلغ نحو 500 مليون دولار من الأوراق النقدية، وهي عائدات مبيعات النفط العراقي المودعة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
تعليق الشحنات في ظل التوترات
تعتبر هذه الشحنة الثانية التي يتم تعليقها منذ بداية النزاع مع إيران في أواخر فبراير الماضي، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي شنتها مليشيات موالية لطهران على منشآت أميركية في المنطقة.
تعليق الدعم العسكري
بالإضافة إلى الضغوط المالية، أبلغت واشنطن الجانب العراقي بتعليق تمويل برامج تدريب القوات المسلحة ومكافحة الإرهاب، حيث ربط المسؤولون الأميركيون استئناف هذا الدعم بإيقاف هجمات المليشيات، واتخاذ بغداد خطوات ملموسة لتقويض نفوذ الجماعات المسلحة.
محاولة لطمأنة الأسواق
في هذا السياق، قام البنك المركزي العراقي بإصدار بيان يوم الثلاثاء، حيث حاول طمأنة الأسواق، موضحاً توفر العملة الصعبة وتلبية كافة طلبات المصارف وشركات الصرافة، دون الإشارة بشكل مباشر إلى الشحنات المجمدة.
أوراق الضغط الاقتصادي
تعتمد آلية تزويد العراق بالدولار على اتفاق يعود لعام 2003، حيث تودع عائدات النفط في “فيدرالي نيويورك”، الذي يشحن بدوره مبالغ نقدية تصل إلى 13 مليار دولار سنوياً لتسيير الاقتصاد العراقي المعتمد على النقد، وقد سبق لواشنطن قطع الإمدادات لفترة وجيزة عام 2015، لمنع وصول الأموال لتنظيم داعش.
| السنة | المقدار المودع سنوياً (دولار) |
|---|---|
| 2003 – 2023 | 13 مليار |
ويرى مسؤولون أميركيون أن السيطرة على تدفقات الدولار تمنح واشنطن “نفوذاً حاسماً” لدفع الحكومة العراقية نحو تحجيم الفصائل المسلحة، وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أن المليشيات تستغل النظام المالي العراقي للحصول على الدولار، مؤكدةً حظر أكثر من 20 بنكاً عراقياً في عامي 2023 و2024 بتهمة تهريب العملة.
