أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على استفسار حول حكم الوديعة والشهادات البنكية، وما إذا كانت الفوائد الناتجة عنها محرمة، موضحًا أنه من حيث الأصل لا توجد حرمانية في هذا الأمر.
العلاقة بين العميل والبنك علاقة استثمار لا قرض
أضاف، خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، أن التعامل مع البنوك من خلال الودائع أو الشهادات لا يُعتبر قرضًا، كما يُتداول في بعض الأحيان، فالعلاقة بين العميل والبنك هي علاقة استثمار للمال وفقًا لنظام تعاقدي، ليست علاقة إقراض بفائدة.
الفوائد البنكية من باب المشاركة في الربح
وأوضح أمين الفتوى أن العائد الذي يحصل عليه العميل يُعتبر نصيبًا من الأرباح، وليس فائدة على قرض، وبالتالي فهو لا يدخل ضمن مفهوم الربا المحرم شرعًا، مشيرًا إلى أن هذه المعاملات تُصنّف ضمن عقود المعاوضات المباحة شرعًا، لأنها قائمة على الاستثمار والمشاركة في العائد.
الربا يختلف عن الاستثمار البنكي
وأكد أن الربا المحرم شرعًا هو الزيادة المشروطة في القروض، وهو ما لا ينطبق على الشهادات أو الودائع البنكية بصورتها الحالية، وفق ما أوضحه، واختتم أمين الفتوى بالتأكيد على أن هذه المعاملات جائزة شرعًا طالما تمّت وفق الضوابط القانونية والشرعية المنظمة لها.
