الاقتصاد. جدة . واس
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عُقدت اليوم في جدة، حيث استهلها بالترحيب بضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج، معبرًا عن فخر المملكة بخدمة الأماكن المقدسة ورعاية الحجاج.
كما وجه سموه بتقديم كافة الإمكانيات لضمان نجاح الخطط التنظيمية والأمنية لموسم الحج هذا العام، وتعزيز الخدمات المقدمة للحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ثم أطلع ولي العهد المجلس على تفاصيل اتصالاته مع قادة دوليين، بما في ذلك فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، ورئيس الوزراء الباكستاني، ورئيس المجلس الأوروبي.
وقال معالي وزير الإعلام، الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، إن مجلس الوزراء استعرض نتائج مشاركة المملكة في الاجتماعات الدولية، وأكد على الالتزام المستمر بدعم العمل متعدد الأطراف لتعزيز التنسيق لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مما يساهم في حفظ الأمن والسلام.
كما ناقش المجلس تطورات الملاحة البحرية في “مضيق هرمز”، مشددًا على استثمارات المملكة في أمن الطاقة، التي تعزز قدرتها على دعم العالم بالطاقة حتى في ظل الظروف الجيوسياسية الصعبة.
وفي سياق الأمور المحلية، هنأ مجلس الوزراء بإطلاق الاستراتيجية الخمسية لصندوق الاستثمارات العامة، والتي تواكب رؤية المملكة 2030، مع التركيز على بناء منظومات اقتصادية تدعم الريادة الدولية وتعزز مساهمة القطاع الخاص.
وأشار المجلس إلى الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية لعام 2025، والتي شهدت نموًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2024، مما يعكس نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات وتعزيز موقع المملكة الاقتصادي.
كما اعتبر مجلس الوزراء أن حصول المملكة على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية يعكس مكانتها كمركز رائد في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ويعزز جاذبيتها للاستثمار والابتكار.
اطلع المجلس على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، بما في ذلك مسائل تم دراستها من قبل مجلس الشورى، وفيما يتعلق بالتوصيات الواردة من لجان الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية، وقد اتخذ المجلس القرارات التالية:
القرارات والموافقة
أولًا: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتفاوض مع الجانب الإندونيسي حول مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في كلا البلدين، والتوقيع عليها.
ثانيًا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ثالثًا: تفويض وزير الشؤون الإسلامية بالتفاوض مع الجانب الفلبيني حول مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية.
رابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارتي justice في المملكة وقطر.
خامسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في المملكة والمعهد القومي للنقل في مصر.
سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في السياحة مع وزارة السياحة في بيليز.
سابعًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارتي الاقتصاد والتخطيط في المملكة وغينيا.
ثامنًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ومجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
تاسعًا: الموافقة على اتفاقية بين المملكة والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي.
عاشرًا: الموافقة على اتفاقيات في مجال خدمات النقل الجوي مع عدة دول.
حادي عشر: الموافقة على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة.
ثاني عشر: الموافقة على تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.
ثالث عشر: الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة.
رابع عشر: استمرار تحمل الدولة رسوم تأشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة.
خامس عشر: توجيه بما يلزم بشأن بعض الموضوعات المدرجة في جدول أعمال مجلس الوزراء.
سادس عشر: الموافقة على ترقيات إلى مراتب محددة بوزارة الداخلية.
