أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي يسعى لتعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، في خطوة تهدف لتطوير نظام التأمينات في مصر، وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
جاء مشروع التعديل الذي يتكون من (22) مادة في إطار الجهود لتطوير نظام التأمينات الاجتماعية بما يتماشى مع أحكام الدستور، ويسعى لتحقيق توازن بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، كما يتضمن القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي تسهم في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتطوير إدارة أموال التأمينات، إضافة إلى معالجة بعض التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتأتي في مقدمتها المزايا التالية:
أولًا: زيادة سنوية أكبر للمعاشات
تعتبر أحد أبرز التعديلات، حيث يرفع مشروع التعديل نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى (20%) سنويًا كنسبة مقطوعة بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى (15%) كما هو معمول به في القانون الحالي، مما يساهم في تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ثانيًا: منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأمينات
يتضمن المشروع مادة جديدة تسمح بصرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية، مما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من العوائد المتحققة من استثمار أموالهم.
ثالثًا: تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدة
يقترح المشروع استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بنسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، مما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، خاصة مع التعديل المتعلق بمد سنوات الخدمة لتصل إلى (65) سنة.
رابعًا: تيسير شروط المعاش المبكر
يستهدف المشروع تخفيف القيود على المعاش المبكر، ومعالجة المشكلات التي جعلت الاستفادة من هذا النظام صعبة التطبيق في بعض الحالات، مما يساهم في تحقيق توازن أكبر بين التشريعات المنظمة للعمل والتأمينات، بما يوفر مرونة للعاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وضمان حصولهم على معاش مناسب وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
خامسًا: تحسين طريقة احتساب المعاش
من بين أبرز التعديلات المقترحة تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك وليس مجمل المدة التأمينية، مما يحقق قيمة أفضل للمعاش مقارنة ببعض آليات الحساب الحالية.
سادسًا: تعزيز استقلالية إدارة أموال التأمينات
يعمل المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها، مما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات واستثماراتها.
سابعًا: توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية
يتضمن المشروع إجراءات لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وضمان استفادة جميع المستحقين منها دون تمييز، إضافة إلى تحسين بعض المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل للمستفيدين.
وقد أكد حزب العدل على دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تهدف لتعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين نظام التأمينات الاجتماعية في مصر، مشددًا على أن حماية حقوق أصحاب المعاشات تمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الحزب لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم الدولة الراعية لحقوق مواطنيها بعد سنوات العمل والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحزب أن المشروع يتضمن مزايا جوهرية تعزز الحماية الاجتماعية وتعيد التوازن لنظام التأمينات، فضلًا عن معالجة التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وطرح مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تسهم في تطوير النظام التأميني وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
ويجدد الحزب تأكيده على أن قضية أصحاب المعاشات ليست قضية فئوية ضيقة، بل هي قضية اجتماعية ووطنية تمس ملايين الأسر المصرية، مما يستوجب استمرار العمل التشريعي والحكومي لتطوير المنظومة التأمينية بما يحقق حياة كريمة لكبار السن ويضمن لهم مستوى معيشة لائقًا يتناسب مع سنوات عطائهم وخدمتهم للوطن.
