تحديات حكومة ميرتس: انخفاض شعبيتها وأزمات اقتصادية مستمرة

تواجه حكومة المستشار الألماني فريدريش ميرتس العديد من التحديات بعد عام من توليها الحكم، مما يزيد من التساؤلات حول قدرتها على الاستمرار في ظل الأزمات المتلاحقة. تتصاعد الضغوط على الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم لإظهار كفاءتها في إدارة الأزمات وإجراء الإصلاحات اللازمة لمنع انهيار الاقتصاد المتعثر.

تراجع شعبيتها في الاستطلاعات

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أن شعبية ميرتس تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث حصل على تأييد 19% فقط من المواطنين، في حين أن نسبة الراضين عن أدائه بلغت 76%. يُعتبر هذا الأداء أحد الأدنى بين القادة على مستوى العالم، إذ تشير الأرقام إلى أن نسبة عدم الرضا تتجاوز 78%. على الرغم من تولي ميرتس زعامة الحزب المسيحي الديمقراطي في فترة حساسة، إلا أنه لم يستطع تحقيق نفس الشعبية التي حظيت بها سلفته أنجيلا ميركل.

أزمات اقتصادية وتحديات سياسية

تتفاقم الأزمات الاقتصادية التي تواجهها حكومة ميرتس، مع هبوط في النمو الاقتصادي وتداعيات سلبية نتيجة الأحداث الدولية، مثل ارتفاع أسعار الطاقة. تستمر الحكومة في مواجهة انتقادات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يزيد من عدم رضا المواطنين. في الوقت ذاته، يُعاني الحزب الاشتراكي، شريك ميرتس في الائتلاف، من أزمات كبيرة، إذ سجل تراجعًا ملحوظًا في الانتخابات المحلية السابقة، حيث فقد 50% من تأييده في ولاية بادن فرتمبيرغ.

تتزايد هذه الضغوط في خضم تزايد دعم حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف، الذي يظهر في مقدمة الاستطلاعات بنسبة 26%، مما يشير إلى إمكانية تحقيقه نجاحات انتخابية في المستقبل. أقامت الأحزاب مشاورات حول كيفية مواجهة هذه التحديات، حيث تتباين رؤى الإصلاحات المطلوبة. بينما يهدف الحزب المسيحي إلى تقليل الضرائب على الشركات، يعمل الحزب الاشتراكي على تخفيف الأعباء الضريبية عن الطبقات الأقل دخولًا.