قال مسؤول في البيت الأبيض إن سلسلة المذكرات الرئاسية التي وقعها ترامب ضرورية لتمكين وزارة الطاقة من استخدام التمويل المضمون في قانون ميزانية الحزب الجمهوري العام الماضي.
تفاصيل المذكرات الرئاسية
تتناول المذكرات قضايا إنتاج النفط وتكريره، والطاقة المعتمدة على الفحم، وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومعالجته، وهي تستند إلى قانون عام 1950 الذي يمنح الرؤساء سلطات واسعة لتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي للمواد وسلاسل الإمدادات الحيوية للأمن القومي الأمريكي، وقد قام كل من الرئيسين ترامب وبايدن باستخدام هذا القانون في السابق.
تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان: “وعد الرئيس ترامب بإطلاق العنان للهيمنة الأمريكية على الطاقة لحماية أمننا الاقتصادي والوطني”، مشيرة إلى أن المذكرات ستسمح لوزارة الطاقة بـ “تعزيز بنية شبكتنا التحتية، وإطلاق طاقة موثوقة وبأسعار معقولة وآمنة”.
دعائم تفعيل القانون
تقدم الوثائق حججاً موسعة لتفعيل القانون، حيث تشير المذكرة المتعلقة بإنتاج النفط وتكريره والخدمات اللوجستية إلى أنه دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، لن يكون “من المتوقع بشكل معقول” أن تتصرف الصناعة الأمريكية بالسرعة المطلوبة، بسبب التمويل المقيد، وفترات الانتظار الطويلة، واختناقات التصاريح والبنية التحتية، وقيود سلسلة الإمداد، وتطرح إمكانية “المشتريات الفيدرالية، والتزامات الشراء، والدعم المالي لتطوير القدرات الإنتاجية” وغيرها من الخطوات.
دعم المشاريع المستقبلية
وفقاً لتقارير “بلومبرغ”، فإن مشاريع تصنيع توربينات الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة والمحولات الكهربائية، التي تعاني حالياً من نقص وفترات انتظار طويلة، مؤهلة للحصول على الدعم.
المصدر: وكالات
