خطر السجن 20 عامًا… حكاية إيرانية في أمريكا متورطة بعمليات تهريب أسلحة لطهران
ألقي القبض على سيدة أعمال إيرانية تمتلك بطاقة الإقامة الأمريكية، في مطار لوس أنجلوس الدولي بتهمة تهريب الأسلحة لصالح حكومة طهران، وفقاً لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست، حيث أفاد مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الوسطى من كاليفورنيا بأن شميم مافي، التي تبلغ من العمر 44 عاماً، وقدمت من وودلاند هيلز، واجهت اتهامات بالتوسط في صفقات تضم طائرات مسيرة إيرانية وقنابل، بالإضافة إلى ملايين الطلقات النارية المتجهة إلى إحدى الدول الإفريقية.
تفاصيل القضية والتهم الموجهة
تشير سجلات المحكمة إلى أن مافي قامت بإجراء صفقات الأسلحة هذه بالتعاون الوثيق مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، التي قدمت لها الدعم المالي والإرشادات اللازمة لإنشاء شركة في الولايات المتحدة لممارسة أنشطتها، قال بيل إسايلي، النائب الأول للمدعي العام الأمريكي، في إعلان عملية القبض يوم الأحد، إنها متهمة بانتهاك المادة 1705 من قانون الولايات المتحدة رقم 50، لتوسطها في بيع طائرات مسيرة وقنابل وصواعق تفجير، بالإضافة إلى ملايين الطلقات النارية المصنعة في إيران والمباعة لدولة أخرى.
العمل تحت إشراف الاستخبارات الإيرانية
بحسب سجلات المحكمة، فإن مافي، التي غادرت إيران عام 2013 وحصلت على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة عام 2016 خلال إدارة أوباما، استخدمت شركة مسجلة خارج أمريكا للتوسط في صفقات أسلحة حتى عام 2025، ومن بين تلك الصفقات، عقد بقيمة تزيد عن 70 مليون دولار لشراء طائرات “مهاجر-6” المسيّرة المسلحة من وزارة الدفاع والإمداد والتموين الإيرانية.
اتصالات وعقوبات محتملة
تظهر سجلات الهواتف أن مافي كانت على اتصال مباشر مع وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بين ديسمبر 2022 حتى يونيو 2025، ويدعي المدعون أن مافي لم تكن تملك أي مؤهلات قانونية للإشراف على مثل هذه المبيعات المحفوفة بالمخاطر، كما تعكس حسابات مافي على وسائل التواصل الاجتماعي حياتها المترفة في كاليفورنيا، حيث كانت تتفاخر برحلات عملها، بينما أبلغت المحققين بأنها لم تتلقَ أبداً أي تكليف من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية للقيام بأي أنشطة لصالح طهران في الولايات المتحدة.
وفي نهاية المطاف، تواجه مافي اتهامات بانتهاك قانون التآمر الذي يتعلق بانتهاك قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مما قد يؤدي، في حال إدانتھا، إلى عقوبة السجن الفيدرالي لمدة تصل إلى 20 عاماً.
