ستتلقى حياة ملايين اليمنيين دفعة قوية من خلال 339 مليون لتر من الوقود، حيث بدأ العد التنازلي لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المناطق المحررة، عقب توقيع اتفاقية استراتيجية تصل قيمتها إلى 81.2 مليون دولار أمريكي في العاصمة السعودية.
استعرض السفير السعودي محمد آل جابر تفاصيل هذه الاتفاقية التاريخية الثلاثية، التي تضمن تدفق كميات كبيرة من الديزل والمازوت لمحطات التوليد المنتشرة في أنحاء اليمن، وأكد آل جابر أن هذا المشروع سيكون له تأثير إيجابي على النشاط التجاري، كما أنه سيساهم في استقرار سعر الصرف، مشدداً على ضرورة تفعيل دور الشركات اليمنية بصفتها شريكاً مهماً في منظومة الطاقة.
قد يعجبك أيضا :
تشكل هذه المنحة الطارئة نقطة تحول حاسمة للقطاعات الحيوية التي تعاني من نقص الكهرباء، حيث ستستفيد:
- المستشفيات والمراكز الطبية: لضمان تشغيل أجهزة الإنعاش وحفظ الأدوية.
- المدارس والجامعات: لتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
- المطارات والموانئ: لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
- الطرق الرئيسية: لتحسين الإضاءة والأمان العام.
النظر في هذه الاتفاقية، تطمح إلى وضع آلية حوكمة متطورة، لضمان وصول كل قطرة وقود للمستفيدين، وتحت إشراف لجنة رقابية متعددة الأطراف تتابع توزيع الوقود وفق احتياجات المحطات الفعلية.
قد يعجبك أيضا :
يتوقع أن يكون لهذا البرنامج تأثير اقتصادي شامل على اليمن، حيث ستساهم المنحة في تخفيف الضغط على احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي، وتقليل العبء المالي على الموازنة العامة المرتبط بتكاليف الوقود، كما ستساهم في ضمان استقرار إمدادات الوقود وزيادة كفاءة المحطات التوليدية.
تأتي هذه المبادرة كجزء من سلسلة الدعم السعودي المستمر، بعد منح سابقة بلغت 180 مليون دولار عام 2018، و422 مليون دولار عام 2021، و200 مليون دولار عام 2022، ليصل إجمالي الدعم إلى أكثر من 883 مليون دولار.
قد يعجبك أيضا :
