مصر تعلن زيادة سن التقاعد إلى 65 عامًا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد برفع سن المعاش إلى 61 عامًا اعتبارًا من يوليو 2026، ولكن المعلومات الرسمية أوضحت أن ما يتم تداوله لا يعكس الصورة الكاملة لتطبيق القانون.
القانون يحدد الرفع التدريجي حتى 65 عامًا
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في مصر على خطة تدريجية لزيادة سن التقاعد، بهدف معالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، حيث يبدأ التطبيق الفعلي في عام 2032.
بحسب الخطة، سيتم رفع سن المعاش تدريجيًا كما يلي:
| في يوليو 2032 | 61 عامًا. |
| في 2034 | 62 عامًا. |
| في 2036 | 63 عامًا. |
| في 2038 | 64 عامًا. |
| في يوليو 2040 | 65 عامًا. |
نفي رسمي للشائعات المتداولة
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، استنادًا إلى وزارة التضامن الاجتماعي، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تطبيق رفع سن المعاش إلى 65 عامًا خلال الفترة الحالية أو في العام المالي الجاري، موضحًا أن السن القانوني الحالي للتقاعد هو 60 عامًا وفقًا للقانون المعمول به.
توحيد نظام المعاشات لجميع الفئات
يهدف القانون إلى توحيد سن المعاش عند 65 عامًا بشكل تدريجي، بحيث يشمل العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وأصحاب الأعمال، والعمالة غير المنتظمة، وذلك لضمان المساواة بين جميع الفئات، وتحسين كفاءة نظام التأمينات الاجتماعية.
مبررات اقتصادية وخطة طويلة المدى
تشير الحكومة إلى أن تطبيق هذا التوجه يأتي في إطار إصلاح منظومة المعاشات، مع الأخذ في الاعتبار أن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة يبلغ نحو 5 ملايين موظف، مع خروج نحو 160 ألف موظف سنويًا إلى التقاعد، مما يستدعي إعادة هيكلة النظام تدريجيًا لضمان استدامته.
الكلمات المفتاحية
سن المعاش، رفع سن التقاعد، قانون التأمينات الاجتماعية، المعاشات في مصر، حقيقة رفع سن المعاش، سن التقاعد 2026، المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، نظام المعاشات الجديد، التقاعد في مصر، العاملين بالدولة، إصلاح نظام المعاشات، سن المعاش 65 سنة، الشائعات في مصر، التأمينات الاجتماعية.
