الداخلية اليمنية تحظر تدخل العسكريين في السياسة عقوبات صارمة للمخالفين
أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المخالفين، حيث جاء هذا البيان ليؤكد حسم الجدل حول تسييس المؤسسات الأمنية. وقد أصدر التعميم الرسمي تحذيراً يمنع جميع أفراد القوات المسلحة والأمن من الانخراط في أي أنشطة أو مطالب سياسية.
التعميم، الذي تم توزيعه إلى وكلاء الوزارة والمدراء العامين في الدوائر المختلفة بالإضافة إلى مدراء شرطة المحافظات المحررة، شدد على الالتزام بأحكام قانون الخدمة العسكرية والأمنية بشكل صارم.
حظر شامل على الانتماءات الحزبية
وضعت الوزارة حظراً شاملاً على أي انتماءات حزبية، مؤكدة أن القانون يحظر الاشتراك في أي أحزاب أو تنظيمات سياسية بغض النظر عن توجهاتها. كما أكدت التوجيهات على ضرورة عدم استغلال القوات المسلحة والأمن والمُلحَقة لمصلحة أي حزب أو فرد أو جماعة بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو عنصرية أو مناطقية أو طائفية.
التزام القوات المسلحة والأمن
- تعتبر القوات المسلحة والأمن مؤسسات وطنية تعود ملكيتها إلى جميع المواطنين.
- تركز مهامها على حماية النظام الجمهوري والحفاظ على سلامة الأراضي.
- يجب عليها عدم الانحياز أو الاصطفاف مع أي جهة سياسية.
- محظور عليها القيام بأي نشاط سياسي أو شبه عسكري تحت أي مسمى.
دعت الوزارة جميع القيادات الأمنية إلى الالتزام الصارم بمحتوى التعميم، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام، بما يعزز الانتماء الوطني المؤسسي ويقوي دور القوات في حماية الأمن والاستقرار والدفاع عن الثوابت الوطنية.
