هبوط تاريخي في أسعار الذهب بمصر بقيمة 130 جنيه رغم الارتفاع العالمي وانخفاض حاد في المبيعات بنسبة 59% وتحويل 92.6% للسبائك فقط

تشهد سوق الذهب في مصر تحولًا كبيرًا، حيث أصبحت حوالي 92.6% من التعاملات تتركز على شراء السبائك والجنيهات الذهبية، وهي ما تمثل نحو 88.9% من إجمالي المبيعات. هذا التغيير الجذري يتزامن مع اعتراف نحو 59% من التجار بتراجع مبيعاتهم خلال الربع الأول من العام.

شهدت الأسعار المحلية للمعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا، إذ أشار أحد الباحثين المتخصصين إلى أن جرام الذهب عيار 21 فقد حوالي 130 جنيهًا في الأسبوع الماضي، حيث began التعاملات عند 7160 جنيهًا وانتهت عند 7030 جنيهًا.

التغيرات في السوق

هذا الانخفاض المحلي يتعارض مع الارتفاع العالمي، حيث زادت الأوقية في بورصة الذهب بمقدار 82 دولارًا، بدءًا من 4750 دولارًا لتستقر نهاية الأسبوع عند 4832 دولارًا وفق البيانات العالمية. وأوضح الباحث أن تحركات الدولار محليًا كانت لها آثار هامة على أسعار الذهب، حيث انخفض الدولار بشكل ملحوظ في نهاية أبريل، متجاوزًا حاجز الـ54 جنيهًا ليصل لأقل من 52 جنيهًا في البنوك.

التوجهات المحلية

تشير البيانات إلى تراجع الأسعار المحلية بنسبة 1.8% خلال الأسبوع الفائت، بينما سجلت الأوقية العالمية ارتفاعًا بنحو 1.7%. أما أسعار الأعيرة المختلفة، فقد بلغ جرام الذهب عيار 24 نحو 8034 جنيهًا، وعيار 18 سجل 6026 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 56240 جنيهًا. يعكس الاستطلاع تدهور النشاط التجاري في السوق المصرية، حيث يتجه 63% من المستهلكين إلى الادخار، مما يدل على إعادة توجيه السيولة بسبب ارتفاع الأسعار.

التطورات العالمية

على المستوى العالمي، تشير المعطيات إلى أن الأحداث الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك انخفاض المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط، قد تساهم في تقليص علاوة المخاطر، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويدعم التوجه نحو التيسير النقدي. وتظهر التوقعات أن تراجع التوترات قد يؤثر على أسعار الذهب بطريقة غير مباشرة، من خلال تسهيل خفض أسعار الفائدة، ويشير السوق نحو احتمال كبير للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل.

المستقبل القريب

توقعات خفض الفائدة أصبحت تمثل عاملًا مهمًا لدعم الأسعار الحالية، مع وجود دلائل على تباطؤ سوق العمل وتراجع التضخم. من المتوقع أن يتأثر سعر الذهب في المستقبل بالتقدم في المسار الدبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى بدء دورة خفض الفائدة. تترقب الأسواق مجموعة من البيانات الاقتصادية الهامة مثل مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر مارس، ومستجدات مجلس الشيوخ حول تعيين رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي، وبيانات طلبات إعانة البطالة، ومؤشر الثقة من جامعة ميشيغان.