أعلنت النيابة الإدارية عن نجاح وحدة قضايا الاستثمار في استعادة مبلغ 60 مليون جنيه لصالح الدولة، وهو يمثل مستحقات مالية على أحد المشاريع الاستثمارية الكبرى في محافظة الجيزة، بالإضافة إلى إنهاء النزاع القائم بين المطور العقاري للمشروع ومجلس إدارة المنطقة الاستثمارية في المحافظة.
تفاصيل القضية
جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس الهيئة، وبمتابعة من المستشارة غادة يونس، نائب رئيس الهيئة ومديرة وحدة قضايا الاستثمار، حيث تلقت الوحدة شكوى من أحد الشركاء في المشروع ضد عدد من المختصين بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبو رواش، وتمت مباشرة الفحص بشكل دقيق، إذ تم الاستماع إلى أطراف النزاع ومراجعة المستندات والتقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة.
نتائج التحقيقات
كشفت التحقيقات أن الشركة المنفذة للمشروع أجرت تعديلات على نظامها الأساسي عام 2014، ما أدى إلى وقف إجراءات المشروع مؤقتًا لحين إعادة تقييم الأرض من قبل اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، والتي قدرت المستحقات المالية بأكثر من 500 مليون جنيه، تمثل فرق السعر بين القيمة الأصلية والسوقية للأرض.
الاتفاقات والتسويات
أوضحت النيابة أن الشركة تقدمت بطلب للسداد بنظام التقسيط، وتم توقيع بروتوكول مع الجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، وهذه الخطوات أسفرت عن سداد المطور العقاري للقيمة المتبقية من الدفعة المقدمة بإجمالي 60 مليون جنيه، كما تم إنهاء النزاع القضائي القائم بين الطرفين.
تعديلات جديدة على النظام الأساسي
في سياق متصل، قامت الشركة بإجراء تعديل جديد على نظامها الأساسي في عام 2022، وهذا الأمر نتج عنه استحقاق رسوم تنازل جديدة، وبعد مراجعة بيانات الشركة، خاطبت الجهات المختصة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، وقدرت سعر المتر بنحو 8 آلاف جنيه، ليصل مقابل التنازل المستحق إلى أكثر من 550 مليون جنيه، وتمت مطالبة الشركة بسداده.
رؤية النيابة الإدارية
وأكدت النيابة الإدارية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لحماية المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة وسيادة القانون، بهدف تهيئة مناخ استثماري جذاب ومستقر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
