أكثر من 4 مليارات دولار في عام واحد فقط – هذا هو الرقم المذهل الذي تنوي المملكة العربية السعودية استثماره في اليمن، في خطوة مالية تاريخية قد تُحدث تحولاً جذرياً في مسار الصراع، وتحقق ما عجزت عنه تسع سنوات من العمليات العسكرية.
أفادت مصادر لوكالة رويترز أن الرياض خصصت بالفعل حوالي 3 مليارات دولار لتغطية رواتب القوات اليمنية والموظفين المدنيين خلال هذا العام، بما في ذلك مليار دولار مخصصة للمقاتلين الجنوبيين الذين كانت أبوظبي تتحمل مسؤولياتهم المالية قبل انسحابها من البلاد أواخر العام الماضي.
قد يعجبك أيضا :
تهدف هذه الاستراتيجية المالية الجديدة إلى معالج الفراغ الذي خلفته الإمارات، وإعادة ترتيب المشهد اليمني بالكامل، من خلال توحيد الفصائل المسلحة، وتعزيز نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وقد أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن “السعودية تعاونت معنا وأبدت استعدادها لدفع جميع الرواتب بالكامل”، مشيراً إلى أن هذا الدعم المالي سيمكن من إعادة تنظيم الفصائل المسلحة، وإخضاعها لسلطة الدولة.
قد يعجبك أيضا :
الفاتورة الإجمالية المتوقعة تشمل:
- 3 مليارات دولار للرواتب (جنود وموظفين مدنيين).
- مليار دولار إضافي لمشاريع التنمية ودعم الطاقة.
- استثمارات تكميلية قد ترفع المجموع لأكثر من 4 مليارات.
تسعى السعودية من خلال هذا الاستثمار الضخم لتحقيق “قصة نجاح” في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، مما يشكل ضغطاً إضافياً على الحوثيين للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتعزيز قدرات الحكومة الشرعية استعداداً لأي مواجهة محتملة.
قد يعجبك أيضا :
الهدف الزمني طموح: أكد مسؤولان يمنيان أن الرياض أبلغت بعض الوسطاء بأملها في إنهاء النزاع بحلول نهاية هذا العام، بينما يتوقع وزير الإعلام توقف العمليات العسكرية بحلول نهاية 2026.
