أكدت إدارة النادي الأهلي رفضها القاطع للشائعات المتعلقة بطلب لاعب الوسط إمام عاشور حصوله على 150 مليون جنيه سنويًا لتمديد عقده، إذ أفاد أحمد شوبير بأن النادي لم يتلقَ أي طلب رسمي بهذا الشأن، موضحًا أن المعلومات المتداولة بعيدة عن الحقيقة.
أضاف شوبير أن الأهلي يتبع سياسة مالية جديدة تهدف لإعادة هيكلة العقود بحيث تتوافق مع الأداء والقيمة الفنية للاعبين، مع عدم الانزلاق وراء أرقام مبالغ فيها.
اجتماع مرتقب مع إمام عاشور
تخطط الإدارة لعقد جلسة قريبة مع اللاعب، تهدف إلى الوصول لتوافق بشأن تمديد عقده الحالي حتى عام 2028، وفي المعلومات المتوافرة، فإن عرض الأهلي المنتظر يتضمن زيادة راتبه إلى 30 مليون جنيه سنويًا، وهو عرض شامل يعكس تقدير الإدارة لمساهماته ويعمل ضمن سياسة التوازن المعتمدة.
فلسفة جديدة للنادي الأهلي
تظهر هذه السياسة التحول الذي يشهده النادي الأهلي، الذي يركز الآن على التوازن بين المكافأة على الأداء والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصةً في ظل المنافسة المتزايدة على المستوى المحلي والقاري.
