عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة وضع مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأحوال الشخصية لكلا من المسلمين والمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود الشريف، وزير العدل.
توجيهات الرئيس
افتتح رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وكذلك مشروع قانون صندوق دعم الأسرة إلى البرلمان لمناقشتها، تمهيدًا لإقرارها في أقرب وقت.
مناقشة قانون الأسرة للمسيحيين
خلال الاجتماع، أوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأسرة المصرية للمواطنين المسيحيين قد تم الانتهاء من إعداده بشكل كامل، وسيتم في الأيام المقبلة مناقشة ممثلي الطوائف المسيحية في مصر حول بعض الجوانب المتعلقة بالأحكام الخاصة بالقانون، قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب.
وضع صندوق دعم الأسرة
كما أشار المستشار محمود الشريف إلى أنه فيما يخص مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، فقد تم أيضًا الانتهاء من صياغته، ويجري حاليًا التنسيق مع عدد من الجهات المختصة بالدولة، واستطلاع رأيها في بعض مواد مشروع القانون، قبل الموافقة عليه في مجلس الوزراء وإحالته لمجلس النواب.
دراسة مشروع الأحوال الشخصية
وأوضح أن الحكومة قد عملت خلال الفترة الماضية على دراسة مشروع القانون المنظم للأحوال الشخصية، والذي تم تقديمه للبرلمان سابقًا، إلا أنه تم سحبه نظرًا للملاحظات الواردة عليه، وقد تم تشكيل لجنة لاستيفاء هذه الملاحظات وإعادة صياغته من جديد، بحيث يتم تلافيها، بينما يتم استطلاع رأي مختلف الجهات المختصة للتوافق على جميع مواده، قبل عرضه على مجلس الوزراء ومناقشته، وإحالته لمجلس النواب، وتسعى الحكومة جاهدة لإحالة هذه المشروعات للبرلمان في أسرع وقت، لتحقيق تطلعات المواطنين، والمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، وحماية حقوق جميع الأطراف.
