تسريع الحكومة المصرية لخطواتها نحو توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور سوق المال، من خلال إدراج شركات كبرى مملوكة لها في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات، يمثل خطوة هامة تهدف إلى تحسين كفاءة الإدارة وزيادة مستويات الشفافية وجذب استثمارات جديدة.
قيد شركة النصر للإسكان والتعمير
شركة النصر للإسكان والتعمير هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير بوزارة قطاع الأعمال العام، والتي تأسست عام 1962، وتعمل في مجالات الاستثمار والتطوير العقاري، وكذلك في تنفيذ المشروعات السكنية والتجارية وأعمال البنية التحتية، وقد تمكنت البورصة المصرية من قيدها بجدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي، برأسمال يقدر بحوالي 350 مليون جنيه، مما يعكس التوجه الحكومي لتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز كفاءة الشركات التابعة.
برنامج حكومي لتوسيع قاعدة الملكية
يتضمن برنامج إدراج نحو 14 شركة مملوكة للدولة في البورصة، في إطار استراتيجية إعادة هيكلة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز مبادئ الحوكمة وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح، من دون التوجه نحو التخارج الكامل أو البيع المباشر للأصول.
قيد مؤقت لشركات حكومية أخرى
يهدف برنامج الطروحات الحكومية الذي تتبناه الحكومة إلى تحسين كفاءة إدارة الشركات، حيث تعتبر البورصة منصة فعالة لتحقيق هذه الأهداف وفقًا لقواعد واضحة ومنظمة، وقد أنجزت الحكومة في فترة قصيرة قيد 6 شركات حكومية بشكل مؤقت، ومنها: النصر للتعدين، النهضة للصناعات، النصر لصناعة الزجاج، الإسكندرية للحراريات، المصرية للسبائك الحديدية، سيجوارت، تمهيدًا لإعدادها للطرح مستقبلاً.
تسعى شركة النصر للإسكان والتعمير للتوسع في تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة، من خلال اقنتاص الأراضي وتنميتها، وصولًا إلى تسليم وحدات سكنية وتجارية، مع التركيز على شريحتي الدخل المتوسط وفوق المتوسط، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام في دعم التنمية العمرانية.
