في سابقة هي الأولى من نوعها ضمن إجراءات التحقيقات الجنائية، يتيح القانون الجديد رقم 172 لسنة 2025 إيداع المجني عليه الذي يعاني من اضطراب نفسي أو عقلي مؤقتاً داخل مؤسسة للصحة النفسية لتلقي الرعاية الطبية والعلاج قبل استجوابه. يعد هذا الإجراء تحولاً جذرياً في آليات التحقيق، حيث يتم إيلاء أهمية خاصة لسلامة الضحية النفسية كجزء أساسي من مسار العدالة.
يضمن هذا القانون التوجه نحو حماية المجني عليهم خلال عمليات التحقيق، في إطار جهود تحسين صحتهم النفسية وضمان قدرتهم على تقديم إفادات دقيقة.
تفاصيل الضمانات الجديدة:
- المادة (347) تمنح سلطة التحقيق الحق في إيداع المجني عليه المصاب باضطراب نفسي في حالة كونه ضحية لجريمة تتعلق بالاعتداء، وذلك بشكل مؤقت داخل منشأة للصحة النفسية لتلقي العلاج، وفقاً لقوانين رعاية المرضى النفسيين.
- المادة (348) تركز على حماية الأطفال خلال مراحل التحقيق، حيث يحق للسلطة المختصة استدعاء أحد أولياء الأمور أو مختص اجتماعي أثناء استجواب الطفل المجني عليه في أي جريمة.
- تتيح سلطة التحقيق إمكانية تسجيل أقوال الطفل بشكل سمعي وبصري أو سمعي فقط، بناءً على طلب الطفل أو المرافق له، مع حفظ التسجيل في ملف القضية لضمان عدم استجواب الطفل تكراراً.
تمثل هذه التشريعات تحولا جذرياً في أسلوب التحقيقات الجنائية، حيث تعمل على تحويل العملية من نمط قد يكون قاسياً إلى نهج يتسم بالإحساس والتعاطف مع الضحايا، خاصة الأطفال والمصابين باضطرابات نفسية، لضمان تحقيق العدالة دون تفاقم الأزمات النفسية.
إتبعنا
