تحديات قطاع النقل في الأردن: زيادة الأعباء المالية وانخفاض الدعم الحكومي
يواجه قطاع النقل في الأردن ظروفًا قاسية نتيجة الإجراءات الحكومية الجديدة، مما أدى إلى زيادة العبء الضريبي ونقص الدعم. هذه الأوضاع تضع السائقين والمشغلين في موقف صعب، في ظل المنافسة المتزايدة مع خدمات النقل الذكي.
زيادة في الأعباء المالية وكلفة استبدال السيارات
أصبح العبء الضريبي على قطاع النقل مرتفعًا ليصل تقريبًا إلى 20%، وذلك نتيجة فرض ضريبة بنسبة 16% على استبدال المركبات، بالإضافة إلى الضرائب الجمركية السابقة. وبالتالي، تجاوزت تكلفة استبدال المركبة الجديدة نحو 4000 دينار، مما يضيف ضغوطًا إضافية على مشغلي السيارات والسائقين. وقد تسببت هذه الأعباء المتزايدة في رفع التكاليف الإجمالية من حوالي 12-13 ألف دينار إلى نحو 25 ألف دينار، مما يعكس تحديات جسيمة للقطاع بأسره.
أثر السياسات الحكومية وغياب الدعم
إن الإجراءات الحكومية مثل حظر استيراد السيارات الفاسدة، ساهمت في ارتفاع أسعار المركبات الجديدة بشكل ملحوظ، مما يعقد عملية استبدال السيارات ويؤثر سلبًا على القدرة التنافسية للسائقين. وفي ذات الوقت، لوحظ أن مركبات المحافظات حصلت على إعفاء بنسبة 50% على رسوم الترخيص، في حين لم يستفد منها سكان العاصمة، مما يؤدي إلى تمييز واضح. النقابات تدعو لإعادة تقييم السياسات المالية لتوفير دعم حقيقي يساعد العمال في مواجهة التحديات المالية المتنامية، مما يحتم على الحكومة اتخاذ خطوات لتحسين الظروف في قطاع النقل الحيوي.
