أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2237 لسنة 2024 بتعديل تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية، لتعمل تحت رئاسته المباشرة، مما يضمن تنسيق السياسات المالية والنقدية لمواجهة التحديات الراهنة.
أعضاء المجموعة الوزارية
تضم المجموعة في عضويتها كلًا من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى الوزراء المعنيين، وهم: وزراء المالية (مقررًا ومتحدثًا رسميًا)، والتموين، والخارجية، والاستثمار، والتخطيط، والصناعة، ورئيس هيئة الرقابة المالية.
اجتماعات المجموعة
نص القرار على أن تجتمع المجموعة الوزارية أسبوعيًا، أو كلما دعت الحاجة، مع منحها الحق في دعوة من تراه من ذوي الخبرة للمشاركة في اجتماعاتها، بما يساهم في اتخاذ قرارات مبنية على دراسات علمية وواقعية.
أهداف التشكيل الجديد
يهدف هذا التشكيل الموسع إلى تعزيز كفاءة وتنافسية مناخ الاستثمار في مصر، والعمل على دمج التكنولوجيا كأداة لتمكين التجارة الخارجية وزيادة الصادرات، وفقًا للأولويات التنموية للدولة.
نشر القرار
نُشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد 14 مكرر (ج) بتاريخ 8 أبريل 2026، على أن يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ليكون الإطار القانوني الحاكم للتحركات الاقتصادية الحكومية في المرحلة المقبلة.
أهمية القرار
يأتي هذا القرار في توقيت حيوي يتطلب مرونة في السياسات المالية والنقدية، وتنسيقًا مكثفًا بين كافة الجهات المعنية بجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة ذات القيمة المضافة.
