صندوق النقد الدولي يعود للحوار مع اليمن بعد فترة طويلة… خطة إصلاح اقتصادي شاملة في الأفق لإصلاح الأوضاع المالية
قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، بعد انقطاع دام لعدة سنوات، في خطوة تمثل بداية برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة، وجاء هذا القرار خلال اجتماع رفيع المستوى في واشنطن جمع بين الوفد اليمني ومسؤولة الصندوق.
عقد محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب، ووزير المالية مروان بن غانم، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة، اجتماعاً مع رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، إيستر بيريز رويز، على هامش اجتماعات الربيع للمؤسستين الماليتين الدوليتين في العاصمة الأمريكية.
قد يعجبك أيضا :
تم خلال اللقاء مناقشة الخطوات المقبلة بعد القرار، بما في ذلك تهيئة الظروف للدخول في برنامج مراقبة من قبل خبراء الصندوق (Staff-Monitored Program)، ويهدف هذا البرنامج، ضمن إطار إصلاحات أوسع، إلى معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية، وتعزيز قدرة اليمن على الاستفادة من أدوات التمويل التي يقدمها الصندوق، ودعم التعافي الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية.
كما تم استعراض التطورات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصادات، وبخاصة الدول الهشة مثل اليمن، حيث أدت هذه التطورات إلى زيادة تكاليف التأمين والشحن، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يزيد من الضغوط على المالية العامة ويضاعف التحديات في تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للسكان.
قد يعجبك أيضا :
ناقش الجانبان الإجراءات والسياسات التي تعتزم الحكومة اليمنية اتخاذها للتخفيف من هذه التداعيات، في إطار نهج متكامل يوازن بين متطلبات الاستقرار الاقتصادي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وحضر الاجتماع نائب سفير اليمن لدى الولايات المتحدة، وعدد من وكلاء البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط.
قد يعجبك أيضا :
