آلاف العملاء اليمنيين أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى حساباتهم المصرفية، بعد أن قامت مليشيا الحوثي بفرض قيود على تطبيقات البنوك الذكية عبر مزود “يمن نت”، في خطوة تصعيدية تستهدف المؤسسات المالية التي نقلت مقارها القانونية إلى عدن.
هذا الإجراء التعسفي عطّل بشكل كامل الخدمات المصرفية الرقمية، مما حرم المواطنين من القدرة على إجراء التحويلات المالية أو سداد الفواتير، بما في ذلك حوالات المغتربين التي تمثل مصدر العيش الأساسي لملايين الأسر في ظل الظروف الراهنة.
قد يعجبك أيضا :
تعتبر هذه الخطوة رد فعل على قرار البنوك بنقل مراكزها القانونية إلى العاصمة المؤقتة عدن، هروباً من محاولات السيطرة والتحكم من قبل الجماعة المسلحة، وتصف الأوساط الاقتصادية هذه الخطوة بأنها محاولة يائسة للضغط على المؤسسات المالية.
من جانبها، أصدرت جمعية البنوك اليمنية بياناً حاد اللهجة، موثقةً تلقيها شكاوى واسعة من العملاء حول استحالة الوصول لحساباتهم، وأعربت عن استنكارها لتحويل قطاع الاتصالات والإنترنت إلى أداة ابتزاز سياسي ضد المؤسسات المالية.
قد يعجبك أيضا :
- تحذيرات من تعطيل بيئة الأعمال وتدهور جودة الخدمات للأفراد والمؤسسات التجارية.
- مطالبة بالتراجع الفوري عن الإجراءات، تحت طائلة اتخاذ خطوات تصعيدية لحماية القطاع.
- تأثير مباشر على الثقة الدولية في المنظومة المصرفية اليمنية والمنظمات الإنسانية.
يعتبر الخبراء الاقتصاديون أن اللجوء لحجب التطبيقات البنكية يمثل تحولاً خطيراً في طبيعة الصراع، حيث انتقلت الجماعة من السيطرة على الموارد المادية إلى محاولة “خنق البنية الرقمية” للقطاع المصرفي.
هذا التصعيد يُهدد بتعميق الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد، مع تفاقم الأعباء على المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على التطبيقات الذكية لتسديد الفواتير واستلام الحوالات الحيوية.
قد يعجبك أيضا :
