قرار غير مسبوق في الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي يغير حياة 11 مليون أسرة مصرية وزيادة معاشات تتجاوز 15% تستحق الانتظار حتى يوليو 2026
أصبح قرارًا هامًا داخل الهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي برسميته، ليشكل بداية جديدة لأكثر من 11 مليون مواطن ومستحق لهم. وفقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، تم تحديد الأول من يوليو 2026 موعدًا نهائيًا لا يحتمل التغيير لصرف الزيادة السنوية للمعاشات.
تُجري الهيئة دراسات اكتوارية متعمقة حاليًا لتحديد نسبة الزيادة المتوقعة لهذا العام، وتُشير التوقعات إلى أن هذه النسبة قد تتجاوز 15%، وهو ما تم إقراره العام الماضي، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن بين ضمان استدامة الصندوق واحتياجات المستفيدين.
إعلان النسبة النهائية
سيتم الكشف عن النسبة المحددة فور انتهاء الدراسات، مما يجعل الانتظار حتى يوليو فترة مليئة بالأمل لتقديم دعم مباشر في مواجهة التحديات الاقتصادية.
لم تقتصر الخطة على هذا فقط، بل تم الموافقة أيضًا على رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا في الشهر، بينما سيصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا. كذلك، شمل التعديل رفع حدود أجر الاشتراك التأميني ليكون الأدنى 2700 جنيه والأقصى 16700 جنيه، بدءًا من يناير 2026.
آلية صرف المعاشات
ستبدأ آلية صرف معاشات فبراير 2026 اعتبارًا من الأول من مارس، عبر ماكينات الصراف الآلي، البريد، البنوك، والمحافظ الإلكترونية، مع تسهيلات خاصة لكبار السن وخدمة استعلام إلكتروني باستخدام الرقم القومي.
من خلال هذه الحزمة الشاملة، تؤكد الدولة التزامها بتوفير حماية اجتماعية قوية تُساعد على مواجهة تقلبات الأسواق، وضمان استمرارية النظام التأميني للأجيال القادمة، مما يُحقق الوعد بتغيير مصير الملايين.
