مضيق هرمز.. من وسيلة ضغط إلى خطر يهدد الاستقرار الإيراني

تصعيد غير محسوب

في الرابع من مارس 2026، أعلنت إيران عن إغلاق مضيق هرمز وهددت باستهداف السفن العابرة له، وذلك ردًا على الضربات الأميركية والإسرائيلية، مما أدى إلى زعزعة الأسواق وارتفاع أسعار الطاقة. ومع ذلك، فقد كشف هذا التصعيد عن محدودية قدرة طهران على السيطرة على تداعياته، حيث جاء الرد الأميركي من خلال خطة حصار بحري تستهدف الصادرات الإيرانية، مما حول ورقة الضغط إلى أداة خنق اقتصادي للنظام الإيراني نفسه.

كما فشلت طهران في استثمار هذه الورقة خلال مفاوضات إسلام آباد، حيث كان الخلاف حول حرية الملاحة والعقوبات سببًا رئيسيًا في تعثر الاتفاق، مما يشير بشكل إضافي إلى تراجع فعالية هذه الاستراتيجية. يتزامن هذا التحول مع اقتراح إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض حصار بحري على المضيق، ومع تعثر مسار المفاوضات في إسلام آباد، ما يشير إلى فشل المقاربة الإيرانية القائمة على التهديد بإغلاق الممرات الدولية، بعد أن تحولت هذه السياسة من أداة ردع إلى عامل استنزاف مباشرة للاقتصاد الإيراني.

من ورقة ضغط إلى أداة خنق

راهن النظام الإيراني طويلاً على موقع مضيق هرمز كوسيلة قادرة على التأثير في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن هذا الرهان بدأ يتجه نحو الانعكاس على إيران، مع تضييق الخناق على صادراتها النفطية وتزايد هشاشة مواردها، وبدلاً من أن تكون هذه الورقة ضاغطة على الخصوم، أصبحت أداة لخنق الداخل الإيراني عبر تراجع الإيرادات وتآكل القدرة على الاستيراد، مما يفاقم الأوضاع المعيشية لتهديد انفجار اجتماعي. يرى مراقبون أن هذا التحول يعكس فشلاً بنيوياً في تقدير تكلفة التصعيد، حيث قام النظام الإيراني بتوظيف الجغرافيا كورقة ابتزاز سياسي، دون أن يمتلك الأدوات الاقتصادية اللازمة لكبح ردود الفعل الدولية.

هشاشة الاقتصاد

في دراسة رقمية موسعة، يقدّر الباحث مياد مالكي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن أي حصار بحرية على مضيق هرمز قد يؤدي إلى خسائر يومية تصل إلى 276 مليون دولار من صادرات غير متاحة، و159 مليون دولار من واردات متوقفة، ليصل الإجمالي إلى نحو 435 مليون دولار يوميًا، أي ما يُقدَّر بحوالي 13 مليار دولار شهريًا. كما يشير مالكي إلى أن “أكثر من 90% من تجارة إيران السنوية، التي تبلغ نحو 109.7 مليار دولار، تمر عبر الخليج”، مما يكشف مدى اعتماد الاقتصاد الإيراني شبه الكامل على هذا الممر، مما يجعل تهديده أو تعطيله ضربة ذاتية قبل أن تكون أداة ضغط على الآخرين. ويُظهر أن قطاع النفط والغاز يمثل نحو 80% من إيرادات الصادرات الحكومية وحوالي 23.7% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث كانت إيران تصدر حوالي 1.5 مليون برميل يوميًا بعائدات تصل إلى 139 مليون دولار، مما يعني أن أي تعطيل للمضيق سيقضي على المصدر المالي الرئيسي للدولة.

كذلك، يُبرز التحليل أن نحو 92% من صادرات النفط تمر عبر جزيرة خارج، مما يجعلها نقطة اختناق حرجة، ويعكس مدى انكشاف البنية التحتية الإيرانية أمام أي تصعيد غير مدروس.

خسائر تتجاوز النفط

التداعيات لا تتوقف عند النفط، إذ صدّرت إيران منتجات بتروكيماوية بلغت قيمتها 19.7 مليار دولار خلال تسعة أشهر فقط من عام 2024 إلى 2025، أي ما يُقدَّر بحوالي 54 مليون دولار يوميًا، تمر جميعها عبر موانئ داخل الخليج، مما يجعلها عرضة للتوقف الكامل في حال حدوث أي تصعيد. كما بلغت صادرات إيران غير النفطية نحو 51.7 مليار دولار في عام 2025، أي حوالي 88 مليون دولار يوميًا، مع توقعات بتعرض نحو 90% منها للقيود، مما يعني خسائر إضافية تُقدَّر بحوالي 79 مليون دولار يوميًا، الأمر الذي يكشف اتساع نطاق التأثير ليشمل كامل الاقتصاد الإيراني، وليس فقط قطاع الطاقة.

اختناق الموانئ

تعتمد إيران بشكل شبه كامل على موانئ الخليج، حيث تمر أكثر من 90% من تجارتها البحرية عبر مضيق هرمز. يستحوذ ميناء بندر عباس على 53% من حركة الشحن، ويسيطر ميناء الخميني على 58% من واردات السلع الأساسية، في حين نقلت موانئ بوشهر نحو 57 مليون طن خلال العام الماضي. ومع ذلك، تبدو البدائل محدودة وغير قادرة على التعويض، حيث لا يعمل ميناء جاسك بكامل طاقته، بينما لا يتجاوز حجم ميناء تشابهار 8.5 مليون طن سنويًا، وتبقى موانئ بحر قزوين عند حدود 11 مليون طن، مقارنةً بأكثر من 220 مليون طن تمر عبر الخليج، مما يضعف أي قدرة إيرانية على المناورة أو الالتفاف على الضغوط.

ضغط معيشي يفاقم الغضب الداخلي

تستورد إيران بضائع بقيمة 58 مليار دولار سنويًا، أي حوالي 159 مليون دولار يوميًا، بما في ذلك مواد أساسية وسلاسل إمداد حيوية، مما يجعل أي تعطيل لهذه الواردات كارثيًا على الداخل. يأتي ذلك في وقت يعاني فيه الإيرانيون من تضخم تجاوز 105%، وارتفاع أسعار الأرز بنحو سبعة أضعاف، إلى جانب تآكل القدرة الشرائية، مما يعكس كيف تتحول السياسات التصعيدية إلى عبء مباشر على حياة المواطنين، ويغذي حالة احتقان مرشحة للانفجار.

لحظة الاختناق النفطي وخيارات مكلفة

تمتلك إيران سعة تخزين تتراوح بين 50 و55 مليون برميل، بنسبة امتلاء تقترب من 60%، إلا أن توقف التصدير بمعدل 1.5 مليون برميل يوميًا يعني امتلاء هذه السعة خلال نحو 13 يومًا فقط، مما يفرض خيارات صعبة مثل خفض الإنتاج أو إغلاق الآبار. يحذر التحليل من أن إغلاق الآبار الناضجة قد يؤدي إلى تسرب المياه إلى المكامن النفطية، وخسائر دائمة تتراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميًا، مع خسائر سنوية قد تصل إلى 15 مليار دولار، مما يعكس تكلفة استراتيجية طويلة الأمد لقرارات قصيرة النظر اتخذها صانع القرار الإيراني.

انهيار العملة

على المستوى النقدي، تراجع الريال الإيراني من 42 ألفًا إلى حوالي 1.5 مليون مقابل الدولار، مع فرض قيود صارمة على السحب اليومي تتراوح بين 18 و30 دولارًا، وبلوغ التضخم نحو 47.5%. كما أصدرت السلطات ورقة نقدية بقيمة 10 ملايين ريال، تعادل نحو 7 دولارات فقط، وهو مؤشر واضح على فقدان العملة قيمتها الحقيقية، مما يعكس عمق الاختلالات الاقتصادية ويعزز القناعة بأن الأزمة لم تعد ظرفية بل هي هيكلية ناتجة عن سياسات خاطئة مزمنة.

ارتداد إلى الداخل

يرى أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جورجتاون إدموند غريب أن استمرار حصار مضيق هرمز سيكون له تداعيات اقتصادية وسياسية واسعة، مشيرًا إلى أن التأثير الأول سينعكس على أسعار النفط وقدرة إيران على التصدير، مع تراجع حاد في الإيرادات. ويضيف في تصريح خاص لموقع سكاي نيوز عربية أن “تكدس المخزونات قد يدفع إلى خفض الإنتاج أو إغلاق بعض الآبار، مما يُفاقم الخسائر على المدى الطويل ويزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني وبالتالي على الشعب الإيراني.” ومن جهته، يؤكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت وعضو الحزب الجمهوري الدكتور إحسان الخطيب، في تصريح خاص لموقع سكاي نيوز عربية، أن إدارة دونالد ترامب تعمل على قلب المعادلة، بحيث تتحول إيران إلى طرف مقيد اقتصاديًا، من خلال فتح الملاحة الدولية وتقييد صادراتها. أما الباحث في الشأن الإيراني سوران بالاني، فيشير إلى أن التصرفات الإيرانية تؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية داخلها، واندلاع موجات احتجاج جديدة، ويبيّن في تصريح خاص لموقع سكاي نيوز عربية، أن حصار إيران سيؤدي إلى توقف صادرات النفط وفقدان المصدر الرئيسي لتمويل الدولة.