وزير الكهرباء يكشف عن تراجع في التوفير بفعل العمل عن بعد وانفجار في تكاليف 4700 ميجاوات كهرباء و980 ألف م³ وقود
أعلن وزير الكهرباء عن تحقيق تقدم ملحوظ في قطاع الكهرباء، حيث تم تسجيل توفير سنوي من الوقود بنسبة 2.1%، مع زيادة في كمية الطاقة المنتجة بلغت 3.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وذكر أن هذا التحسن يرجع إلى السياسات المدروسة والتشغيل الاقتصادي الذي يفي بمعايير الجودة العالية.
وأشار الوزير إلى أن هذا النجاح هو نتيجة للتعاون المستمر مع الجهات المعنية بتحسين كفاءة الطاقة، والذي يركز على تعزيز ثقافة الترشيد وزيادة كفاءة الاستخدام. وتلعب شركات التوزيع دوراً أساسياً كحلقة وصل في تطبيق هذه التوصيات على أرض الواقع.
استراتيجية تطوير الطاقة
تعمل الوزارة ضمن استراتيجيتها الوطنية على تطوير سياسات تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، حيث يتم وضع أطر واضحة للنظر في الطاقات المتجددة بهدف تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يسهم في تحسين استدامة التيار الكهربائي وجودة الشبكة العامة.
من أجل الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية، تواصل الوزارة تنفيذ خطة المتابعة الميدانية، حيث يكون رؤساء الشركات حاضرين بشكل دائم لمراقبة الأداء، شبيهة بمراقبة الأقمار الصناعية، للتعامل مع أي طارئ أو تغيرات إقليمية قد تطرأ.
تحسين أداء شركات التوزيع
كما تمت الإشارة إلى مؤشرات التحسن في أداء شركات التوزيع، حيث تم تقليل الفقد والهدر بشكل ملحوظ، مع اتخاذ إجراءات متخصصة لمكافحة سرقة التيار والاستخدام غير القانوني للكهرباء، مع ضمان الالتزام بمعايير جودة الخدمة. تتضمن الخطط أيضاً تعزيز الشبكة الوطنية وتوسيع قدراتها لمواجهة أي زيادة مستقبلية في الأحمال.
خلال الاجتماع، تم استعراض أحدث برامج الصيانة الذكية، والتي تشمل تشكيل فرق متنقلة متخصصة تعمل كحل سريع لأي عطل طارئ. وتقوم غرفة الأزمات والمركز الوطني للتحكم في الطاقة برصد جميع التغيرات باستخدام أنظمة مراقبة متقدمة، بالإضافة إلى معالجة الشكاوى إلكترونياً عبر الخط الساخن والمنصات الإلكترونية المتاحة.
