مصطفى مدبولي يحدد آليات جديدة لعقود الإيجار القديمة مع تأجيل التاريخ لمدة 7 سنوات وعودة الانتظار للملاك والمستأجرين
أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن إلغاء جميع عقود الإيجار القديمة، لكن تم تحديد فترة السماح بسبع سنوات. يتضمن القانون الجديد انتهاء تلقائي لعلاقات الإيجار التاريخية، حيث سيتم إنهاء عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، بينما تنتهي عقود الأنشطة غير السكنية بعد خمس سنوات.
يبدأ العد التنازلي فوراً، حسب المادة الثانية من القانون، مما ينهي فترة الامتداد غير المحدود لتلك العقود. كما يتيح القانون إمكانية إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل مبكر، شريطة أن يتم ذلك عبر اتفاق ودي بين المالك والمستأجر قبل انتهاء المدة المحددة.
تحولات في خريطة الإيجار بمصر
لكن ما يحدث ليس مجرد انتهاء للعلاقات الإيجارية، بل هو جزء من خطة شاملة تهدف لتغيير جذري في نظم الإيجار في مصر. سيقوم المحافظون بتشكيل لجان متخصصة في كل محافظة، وذلك بهدف حصر وتقسيم المناطق التي تحتوي على وحدات خاضعة للقانون القديم.
ستقوم هذه اللجان بتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة ومتوسطة واقتصادية. يعتمد هذا التصنيف على معايير دقيقة مثل الموقع الجغرافي، طبيعة الشارع، مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات.
كما تؤخذ بعين الاعتبار توفر المرافق الأساسية، خدمات النقل، الصحة والتعليم، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة لضريبة المباني وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008.
يتوجب على اللجان إنهاء أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية تمديد هذه الفترة لفترة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء إذا دعت الحاجة.
إعلان نتائج التصنيف
بعد انقضاء الفترة المحددة، سيقوم المحافظ بإصدار قرار بنتائج التصنيف، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية والإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية للتأكد من اطلاع الجميع عليه.
وهكذا، بذلك يكتمل المشهد: العد التنازلي الذي بدأ في الساعة الرملية يكلل بوضع خرائط إيجارية جديدة تقسم مصر إلى فئات، تمهيداً لوضع الأسس لتحديد القيم أو التسويات المستقبلية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، في تحول منتظر من قبل الملاك والمستأجرين على حد سواء.
