عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، استعرض خلاله رؤية واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص
أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بطرح العديد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
استعدادات الحكومة لطرح الشركات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها “مؤقتاً” في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات، وتعزيز أوجه التنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
الاستراتيجية الرامية لجذب الاستثمارات
خلال الاجتماع، أوضح وزير البترول أن رؤية الوزارة بشأن طرح شركات قطاع البترول في البورصة تأتي اتساقاً مع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تتعلق ببرنامج الطروحات، وهو ركيزة أساسية ضمن “رؤية مصر 2030” ووثيقة سياسة ملكية الدولة، سعياً لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات لزيادة كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام.
إعادة هيكلة الشركات
وأكد وزير البترول أن رؤية طرح عدد من الشركات تهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخل هذه الشركات، لاستغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخراً، وتحويل ذلك إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يتم اختيار الشركات بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
فوائد إدراج الشركات في البورصة
أضاف المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية سيسهم في استفادتها من الأدوات المالية المتعددة للحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع، عبر مجموعة واسعة ومتنوعة من مصادر التمويل من المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المختلفة، كما أن حركة التداول اليومية في ظروف السوق الطبيعية على أسهم الشركات تمثل وسيلة جيدة لتقييم الأداء، مما يؤثر على عمليات الاندماج أو الاستحواذ التي قد تقوي الصفة التشغيلية للشركات.
دعم ميزان المدفوعات المصري
جدد وزير البترول تأكيده على أن طرح عدد من شركات قطاع البترول سيساهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية مؤسسية تدعم ميزان المدفوعات المصري، فضلاً عن رفع الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد الإفصاح، وتوفير بدائل تمويلية خارج موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، مما يعزز الثقة في سوق المال المصرية.
الشركات المزمع إدراجها
استعرض الوزير خلال الاجتماع الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذاً لرؤية واستراتيجية الوزارة في هذا الملف.
أهداف حوكمة الشركات
أشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وبالتالي سيتم قيد شركات قطاع البترول بالبورصة المصرية “قيداً مؤقتاً”، ثم تقييمها بشكل عادل، موضحاً أن هناك 6 شركات تم قيدها مؤخراً، وأن هذه الخطوة لاقت استحساناً كبيراً في الأوساط الاقتصادية.
البداية الفعلية لإجراءات القيد
في ختام الاجتماع، تم التوافق على بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وكلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإنهاء قيد هذه الشركات.
