في واقعة أثارت الكثير من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، استطاعت أجهزة وزارة الداخلية كشف لغز مقطع فيديو استغاثة لفتاة تتهم عمها ونجله بالتعدي عليها بالضرب والسب بسبب خلافات الميراث في القليوبية، ومع تحرك أجهزة الأمن لفك شفرات المنشور، تبين أن خلف الكواليس تفاصيل صادمة تتجاوز مجرّد المشاجرة، لتصل إلى استخدام السوشيال ميديا كأداة للانتقام وتصفية الحسابات العائلية القديمة.
تفاصيل القضية
بالفحص والتحري، اتضح أن بطلة الفيديو تقيم بدائرة مركز شرطة طوخ، وقد أعادت تدوير “ماضٍ قانوني” انتهى بالفعل، حيث اعترفت أن المقطع المتداول يعود لعام 2023، وهي واقعة تم الفصل فيها قضائياً بحصول المشكو في حقهم على أحكام بالبراءة خلال عام 2024، إلا أن نيران الخلافات اشتعلت مجدداً في الرابع من الشهر الجاري، حيث اتهمت نجل عمها بالتعدي على والدتها بالسب وإتلاف محتويات مسكنهم، مما دفع الفتاة لاستدعاء “فيديو قديم” ونشره مرة أخرى نكاية في أقاربها ولجذب استعطاف الرأي العام ضدهم.
تحركات الأجهزة الأمنية
وفي استجابة أمنية سريعة، تمكنت القوات من تحديد مكان “المشكو في حقه” (فني ميكانيكا – مقيم بالبحيرة) وإلقاء القبض عليه، وعند مواجهته، لم ينكر وجود خلافات الميراث المريرة، لكنه صب جام غضبه على الشاكية، متهماً إياها بتعمد التشهير به وبأسرته، من خلال تزييف الحقائق ونشر مقاطع قديمة لإيهام الجميع بوقوع اعتداءات حديثة على غير الحقيقة.
نتائج التحقيق
انتهى الفصل الأخير من هذه الدراما العائلية داخل أروقة مركز الشرطة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطرفين، الفتاة بتهمة التشهير، ونجل العم في واقعة السب والتلفيات الأخيرة، وتأتي هذه الواقعة لتؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في كشف “ألاعيب” التضليل الإلكتروني، حيث وجهت رسالة حاسمة بأن القانون لا ينساق خلف الفيديوهات “المفبركة” أو المعاد نشرها، بل يبحث دائماً عن الحقيقة المجردة خلف الشاشات.
