وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، بحيث تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026، وهذه الخطوة تهدف إلى منح المواطنين فرصة أكبر لتقنين أوضاعهم القانونية، وتعزيز جهود إنهاء ملف هام في قطاع الإسكان.
تفاصيل قرار مد مهلة التصالح 2026
يأتي هذا القرار في سياق توجه الدولة نحو تسهيل الأمور على المواطنين، من خلال إتاحة فترة زمنية إضافية للراغبين في تقديم طلبات التصالح، خاصة في ظل الإقبال الكبير على إنهاء الإجراءات مؤخرًا.
تهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى:
- تقنين أوضاع المباني المخالفة.
- تقليل النزاعات القانونية المرتبطة بمخالفات البناء.
- دعم الاستقرار العمراني.
- تسريع وتيرة إنهاء الملف على مستوى الجمهورية.
تسهيلات جديدة للمواطنين
يساهم تمديد المهلة في منح المواطنين فرصة كافية لاستكمال المستندات المطلوبة، والتوجه إلى الجهات الإدارية المختصة، مما يضمن إنهاء الإجراءات بشكل قانوني دون ضغوط زمنية.
كما يعكس هذا القرار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.
الحالات التي يجوز فيها التصالح وفق قانون البناء
حدد قانون البناء مجموعة من الحالات التي يمكن التصالح بموجبها، شرط عدم الإضرار بالسلامة الإنشائية للعقار، وأن تكون المخالفة قد وقعت قبل تطبيق القانون.
ومن أبرز هذه الحالات:
- تغيير استخدام المباني: يسمح بالتصالح في حال تغيير استخدام المباني بالمناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعدي على خطوط التنظيم: يجوز التصالح إذا حدثت المخالفة قبل اعتماد خطوط التنظيم أو في شوارع غير منفذة فعليًا.
- التعدي على حقوق الارتفاق: يشترط الاتفاق مع أصحاب هذه الحقوق وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- المباني ذات الطراز المعماري المتميز: يمكن التصالح بشرط عدم الإضرار بالقيمة المعمارية، والحصول على موافقة الجهات المختصة مثل الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
- المخالفات بالمناطق ذات القيمة المتميزة: يتم التصالح بشرط الحفاظ على الطابع العمراني والحصول على الموافقات اللازمة.
- تجاوز قيود الارتفاع: يُسمح به شرط عدم التأثير على الملاحة الجوية، والحصول على موافقة الجهات المختصة مثل وزارة الطيران المدني أو وزارة الدفاع.
- البناء على أراضي الدولة: يجوز التصالح في حال الموافقة على تقنين وضع اليد وفق القوانين المنظمة.
- تغيير الاستخدام بالمناطق المخططة: بشرط توافق النشاط الجديد مع طبيعة المنطقة المعتمدة.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية: في حالات استثنائية، مثل المشروعات الحكومية أو الكتل السكنية القريبة التي فقدت مقومات الزراعة قبل 15 أكتوبر 2023.
أهمية القرار وتأثيره
يمثل تمديد مهلة التصالح فرصة أخيرة للعديد من المواطنين لتوفيق أوضاعهم القانونية، خاصة مع تشديد الدولة على التعامل مع مخالفات البناء في السنوات الأخيرة.
كما يسهم القرار في:
- تقليل حجم المخالفات غير المقننة.
- زيادة موارد الدولة من رسوم التصالح.
- تحسين التخطيط العمراني.
- تحقيق الاستقرار للمواطنين.
