شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول التحديات الراهنة التي تواجه البلاد في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات.
يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة حول إصدار قانون لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي يهدف إلى إنشاء إطار تشريعي شامل لحماية المنافسة وتعزيز كفاءة الأسواق، مما يعزز الثقة في بيئة الاستثمار ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستند إلى الشفافية وتكافؤ الفرص.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة
يسعى مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتزويده بأدوات أكثر فعالية لإنفاذ القوانين، مما يساعد على سرعة الاستجابة للممارسات السوقية السلبية وتحقيق الردع اللازم دون الحاجة للجوء إلى المسارات القضائية التقليدية، كما يهدف إلى إحكام الرقابة على التركزات الاقتصادية من خلال نظام إخطار وفحص مسبق، الأمر الذي يسهم في منع حدوث ممارسات احتكارية تعيق المنافسة وتقلل فرص النمو في السوق.
أيضاً، يعكس مشروع القانون أهمية مبدأ الحياد التنافسي كركيزة أساسية في الاقتصاد المعاصر، من خلال إنشاء لجنة عليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، مما يضمن توافق السياسات العامة للدولة مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير عادلة لبعض الكيانات على حساب الأخرى.
