دخل قرار توطين مهن المشتريات في القطاع الخاص السعودي بنسبة 70% حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 31 مايو 2026 في خطوة جديدة تستهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية ورفع معدلات التوظيف للمواطنين السعوديين داخل سوق العمل ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية وسوق العمل المستقبلي من خلال توفير فرص وظيفية نوعية ومستدامة للكوادر الوطنية.
12 مهنة مشمولة بقرار التوطين الجديد في السعودية
يشمل القرار مجموعة من الوظائف الحيوية المرتبطة بقطاع المشتريات والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد:
- مدير مشتريات.
- مندوب مشتريات.
- مدير عقود.
- أمين مستودع.
- مدير خدمات لوجستية.
- مدير مستودع.
- أخصائي مناقصات.
- أخصائي مشتريات.
- أخصائي تجارة إلكترونية.
- أخصائي أبحاث أسواق.
- أخصائي مستودعات.
- أخصائي توريد للعلامات التجارية الخاصة.
المنشآت المستهدفة والعقوبات على المخالفين
بدأت الجهات المختصة تنفيذ القرار ومتابعة التزام المنشآت بالنسبة المحددة وفق الضوابط المعتمدة:
- تطبيق القرار على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين أو أكثر بالمهن المستهدفة.
- اعتماد المسميات المهنية وفقا للتصنيف السعودي الموحد للمهن.
- تنفيذ جولات رقابية ميدانية على المنشآت المشمولة.
- التحقق من نسب التوطين المطلوبة في الوظائف المحددة.
- تطبيق العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة.
أهداف القرار وتأثيره على سوق العمل السعودي
يأتي القرار ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الاقتصادية المختلفة:
- زيادة فرص التوظيف للكفاءات الوطنية.
- دعم مستهدفات استراتيجية سوق العمل السعودية.
- رفع نسب التوطين في الوظائف التخصصية.
- تعزيز الاستقرار الوظيفي واستدامة التوظيف.
- تلبية احتياجات قطاع المشتريات والخدمات اللوجستية مستقبلا.
إتبعنا
