قرارات جديدة اليوم.. تفاصيل تعديلات لائحة العقارات البلدية وتمويل البنية التحتية الجديدة

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية حزمة تعديلات جديدة على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمار التنموي وتوسيع الشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود دعم مشاريع التنمية المستدامة وتحسين كفاءة استغلال الأصول البلدية في مختلف مناطق المملكة ويحمل القرار الجديد العديد من التسهيلات والضوابط التي تهم المستثمرين والجمعيات غير الربحية والمستفيدين من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة.

تفاصيل تعديلات لائحة التصرف بالعقارات البلدية

كشفت وزارة البلديات والإسكان عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تنظيم آليات التصرف بالعقارات البلدية وتحقيق أعلى استفادة اقتصادية وتنموية منها، وشملت التعديلات عدة بنود مهمة أبرزها:

• السماح للبلديات بتقديم الانتفاع المجاني للعقارات لصالح المشروعات غير الربحية.
• اشتراط وجود متبرع وكيان إداري لضمان الاستدامة المالية للمشروع.
• منع التنازل عن ملكية العقارات البلدية بشكل نهائي للمستفيدين.
• إمكانية تمديد عقود الانتفاع المجانية لفترات تصل إلى 10 سنوات.
• تخصيص إيرادات بيع وتأجير العقارات لدعم مشاريع البنية التحتية.

ضوابط الانتفاع المجاني وتمويل البنية التحتية

أكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تستهدف دعم المشاريع التنموية والاجتماعية التي تخدم المجتمع المحلي وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مع وضع ضوابط واضحة لتنفيذ هذه المشروعات وضمان استمراريتها:

• تخصيص العقارات البلدية للمشروعات ذات الأثر التنموي والاجتماعي.
• تمويل البنية التحتية لمخططات المنح السكنية من إيرادات العقارات البلدية.
• تنظيم آلية الصرف بالتنسيق المباشر بين وزارتي البلديات والمالية.
• قصر تطوير الأراضي الخدمية على المستثمرين المؤهلين فقط.
• استبعاد الأراضي الصناعية من تنظيمات تطوير الأراضي الخدمية.

تنظيم استثمار عقارات الفعاليات المؤقتة

تضمنت اللائحة المحدثة تنظيم استثمار العقارات المخصصة للفعاليات المؤقتة، بهدف تحسين الاستفادة منها ورفع كفاءة إدارة الفعاليات بالمملكة، خاصة مع التوسع المستمر في الأنشطة السياحية والترفيهية:

• تحديد مدة استثمار عقارات الفعاليات المؤقتة بـ 6 أشهر كحد أقصى.
• السماح بتمديد مدة الاستثمار لفترة مماثلة وفق الضوابط.
• إتاحة تأجير العقارات لإقامة اللوحات الإرشادية الخاصة بالفعاليات.
• دعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمناسبات والمواسم الكبرى.
• رفع كفاءة الاستثمار البلدي وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص.