أعلن الرئيس الجديد للبورصة المصرية عن خطط استراتيجية تهدف إلى تنشيط السوق وزيادة عمقه، وذلك من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة وجذب كبرى الكيانات للطرح.
وأشار إلى أن إدارة البورصة تقوم حاليًا بدراسة إمكانية تحويلها إلى شركة، وذلك على غرار العديد من الأسواق المالية العالمية، مما سيعزز من كفاءتها التشغيلية ويتيح لها مواكبة أفضل الممارسات الدولية.
كما أكد أن حماية حقوق المتعاملين تأتي في مقدمة أولويات البورصة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى السعي لتحقيق توازن فعال بين العرض والطلب، مما سيعزز من مستويات السيولة ويزيد من جاذبية السوق.
وفي هذا الإطار، كشف عن توجه البورصة نحو تنويع الأدوات المالية، خاصة فيما يخص عقود المشتقات، مع اقتراب إطلاق آليات جديدة مثل “صانع السوق” وعمليات البيع على المكشوف، مما سيدعم كفاءة التسعير ويعزز من عمق التداولات.
كذلك، تم التأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المؤسسية سواء المحلية أو الأجنبية، وذلك بفضل تحسن ثقة المستثمرين نتيجة استجابة الحكومة السريعة للتطورات الإقليمية.
وعلاوة على ذلك، تم تسليط الضوء على الاهتمام المتزايد من جانب الحكومة بسوق المال، والذي يتضمن تقديم حوافز جديدة لدعم نشاط البورصة وتحفيز الشركات على القيد.
تأتي هذه التصريحات في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير سوق المال المصري وتعزيز دوره كمنصة رئيسية لتمويل الشركات ودعم النمو الاقتصادي.
