قدم وزير المالية البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد 2026/2027 أمام مجلس النواب، مشيراً إلى أن الخطط المستقبلية تركز على تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الخدمات الأساسية. تهدف الموازنة الجديدة إلى تحقيق إيرادات عامة تقدر بـ 4 تريليونات جنيه، بمعدل نمو بنسبة 30%، في حين من المتوقع أن تصل المصروفات إلى 5.1 تريليون جنيه، مع نمو سنوي قدره 13.2%، مع زيادة الاحتياطيات العامة للتعامل مع المخاطر الاقتصادية المحتملة.
تحفيز القطاعات الإنتاجية
أعلن الوزير عن تخصيص 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصنيع ودعم ريادة الأعمال، حيث تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى توفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية. وقد شملت الموازنة أيضاً مخصصات كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم، حيث تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية، و7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية، و7 مليارات جنيه لتنفيذ منظومة التغذية المدرسية.
الحماية الاجتماعية ودعم الفئات المختلفة
فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فقد خصصت الدولة 832.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية وبرامج تكافل وكرامة ومعاش الطفل، علاوة على 821 مليار جنيه كأجور للعاملين بالدولة. كما تم رصد 120 مليار جنيه لدعم الطاقة، و13 مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالإضافة إلى 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي من المزارعين بسعر توريد يبلغ 2500 جنيه للأردب.
المستهدفات المالية والدين العام
بينما تطرقت الأهداف المالية، أوضح الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 5%، والحد من العجز الكلي ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي. كما تسعى السياسة المالية إلى تخفيض معدل الدين العام إلى 78% بحلول يونيو 2027، مع الالتزام بتقليل الدين الخارجي بمعدل يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، بهدف تقليص الاحتياجات التمويلية وفاتورة خدمة الدين على المدى المتوسط.
| البند | المبلغ (مليار جنيه) |
|---|---|
| الإيرادات المستهدفة | 4,000 |
| المصروفات المتوقعة | 5,100 |
| تحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال | 80 |
| دعم الصحة والتعليم | 90.5 + 7.8 + 7 |
| الحماية الاجتماعية | 832.3 |
| دعم الطاقة | 120 |
| الإسكان الاجتماعي | 13 |
| شراؤ القمح المحلي | 69.1 |
