أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً بالسجن مدة ثلاث سنوات بحق محامٍ، وذلك في إطار تطبيقات القانون الجديد الذي يتعامل مع قضايا النشر الإلكتروني. وقد أدين المحامي بإثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قدّم معلومات وبيانات اعتُبرت مضللة على منصة «إكس»، مما أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
ترأس الجلسة المستشار عبدالله الصانع، الذي أشار إلى أن المتهم تجاوز الحدود المخصصة لحرية التعبير، واستخدم حساباته الاجتماعية كمنصة لنشر روايات غير صحيحة تتعلق بملف “سحب الجنسية”، وهو ملف حساس يحمل آثاراً قانونية واجتماعية كبيرة. وبحسب تفاصيل القضية، فإن المتهم عمد إلى نشر ادعاءات دون دعم رسمي أو وثائق، مما أدى، كما جاء في حكم المحكمة، إلى إحداث بلبلة في المجتمع وتأثير سلبي على الرأي العام، إضافة إلى الدعوة الأساسية لمخالفة القوانين السارية.
في هذا الشأن، أكدت النيابة العامة أن المحامي استغل منصاته الرقمية لنشر شائعات ومعلومات غير دقيقة، كما أنه تعدى حدود النقد إلى الادعاء في قضايا تدخل ضمن صلاحيات أمير الكويت، مما اعتُبر انتهاكاً مقلقاً للنظام القانوني وإطار تداول المعلومات بشكل عام.
تعتبر هذه القضية واحدة من الأحكام البارزة التي تعكس الإجراءات القانونية الجديدة المتعلقة بالجرائم المرتبطة بالنشر الإلكتروني، خصوصاً تلك التي تشمل إثارة البلبلة أو نقل أخبار غير موثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ومع هذا الحكم، تنهي المحكمة إحدى القضايا التي أثارت اهتمام الرأي العام الكويتي، في إشارة صارمة لتعزيز الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي والتأكيد على حدود استخدام المنصات الاجتماعية.
