في خطوة تعد من أبرز تطبيقات القوانين الجديدة، أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية حكماً لسجن محامٍ لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك بسبب تورطه في نشر معلومات كاذبة عبر منصة «إكس»، مما أثار جدلاً واسعاً في أوساط المجتمع الكويتي.
ترأس الجلسة المستشار عبدالله الصانع، حيث اعتبرت المحكمة أن المتهم قد تجاوز حدود حرية التعبير، وقام باستخدام حساباته على منصات التواصل الاجتماعي كمنصة لنشر روايات غير صحيحة تتعلق بملف «المسحوبة جنسياتهن وفق المادة الثامنة»، وهي قضايا تتمتع بحساسية قانونية مرتفعة.
وفقاً لملف القضية، تعمد المحامي نشر ادعاءات غير مدعومة بأية دلائل رسمية، وأعاد تداول معلومات مضللة، مما أدى إلى إثارة الفوضى والتأثير على الرأي العام، فضلاً عن توجيه دعوات ضمنية لمخالفة القوانين المعمول بها.
أكدت النيابة العامة أن المحامي استغل منصاته الرقمية لنشر شائعات وأخبار غير حقيقة، مما تعدى حدود النقد إلى الادعاء في قضايا تتعلق بصلاحيات أمير البلاد، وهو ما اعتبرته النيابة اعتداءً خطيراً على النظام القانوني وإطار تداول المعلومات.
على ضوء هذه الأحداث، يعتبر هذا الحكم من الأحكام الأولى التي تُطبق وفقاً للتعديلات القانونية الجديدة المتعلقة بجرائم النشر الإلكتروني، خصوصاً تلك التي تثير البلبلة أو تنشر أخباراً غير موثوقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
بهذا الحكم، تغلق المحكمة قضية شغلت الرأي العام الكويتي في الآونة الأخيرة، في رسالة واضحة عن تعزيز الرقابة القانونية على المحتوى الرقمي وضرورة الالتزام بالحدود المرسومة لاستخدام المنصات الاجتماعية.
