طرحت مديرية الأمن العام في السعودية اقتراحاً لإضافة فقرات جديدة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور الخاص بالمركبات ذاتية القيادة، بما يتماشى مع الأنظمة المعمول بها حالياً.
الأطر القانونية والتنظيمية
يستهدف المقترح تحديد الأطر التنظيمية للمسؤوليات القانونية ومتطلبات السلامة، إضافةً إلى آليات الترخيص والرصد، مما يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان المروري ومواكبة التطورات التقنية في قطاع النقل، وذلك لتيسير استخدام المركبات ذاتية القيادة. كما تهدف الإضافات إلى تحسين السلامة على الطرق وتقليل الوفيات والإصابات الناتجة عن الحوادث، وتعزيز كفاءة أنظمة النقل، وتقليل الازدحام، فضلاً عن تعزيز الشمولية الاجتماعية من خلال توفير وسائل تنقل آمنة لكبار السن وذوي الإعاقة، وتحسين الاستدامة البيئية عبر قيادة أكثر كفاءة وتقليل الانبعاثات. يشمل ذلك أيضاً تطوير المدن الذكية وتعزيز جودة الحياة.
التعديلات المقترحة والالتزامات
تتضمن الإضافات مجموعة من الفقرات، منها الحاجة إلى الحصول على موافقة من الجهة المختصة في حال رغبة مالك المركبة ذاتية القيادة في إلغاء سجلها، كما يتضمن النص المقترح أن أحكام التفويض للقيادة لا تنطبق على المركبات ذاتية القيادة التي تعمل بدون تدخل بشري أثناء التشغيل.
البنود الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة
كما تتضمن التعديلات اقتراح إضافة فقرة إلى المادة الخمسين، تؤكد على ضرورة التزام سائق المركبة ذاتية القيادة بالأحكام الواردة في هذه المادة أثناء قيادة المركبة على الطريق. أما بالنسبة للمركبات ذاتية القيادة التي تعمل دون تدخل بشري، فإن القواعد والالتزامات تُطبق على مالكها.
