أعلن أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، تأييده لمشروع القانون المتعلق بتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي.
وأكد النائب أحمد عصام في بداية حديثه، على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المنافسة، حيث يُعد هو الهيئة المسؤولة عن مراقبة الأسواق والتصدي لممارسات المنافسة الضارة، بالإضافة إلى ضبط ومكافحة الأنشطة الاحتكارية لتحقيق العدالة التنافسية ونشر ثقافة المنافسة في الأسواق.
وأوضح أن ذلك يأتي وفق إطار دستوري يحدد نظاماً متكاملاً للأجهزة الرقابية، مما يضمن حيادتها ونزاهتها وفاعليتها في أداء المهام المطلوبة منها بشكل كامل.
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر إلى أن جهاز حماية المنافسة يحتاج إلى دعم تشريعي يمكنه من أداء دوره بشكل أكثر فعالية، مؤكداً أن مشروع القانون المعروض يعمل على تحقيق توازن دقيق بين تعزيز صلاحيات الجهاز والحفاظ على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار.
وأضاف أن مشروع القانون يسهم في حماية آليات السوق من الانحراف ومنع الممارسات الاحتكارية بكل صورها، مما يعزز مبادئ السوق الحر المنضبط، ويُشجع على تهيئة بيئة تنافسية عادلة، الأمر الذي يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية في بيئة ملائمة وداعمة.
