الحكومة اليمنية تحذر من خطر الانهيار الاقتصادي وتطالب بدعم دولي لمواجهة التوترات الإقليمية
دعت الحكومة اليمنية بشكل عاجل إلى تأمين دعم مالي لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التصعيد الإقليمي، في إشارة واضحة لصعوبة الأوضاع التي تهدد استقرار البلاد.
وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن، اجتمع فيه المسؤولون اليمنيون، بما في ذلك محافظ البنك المركزي ووزيرا المالية والتخطيط، مع المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حيث تمت مناقشة القضايا الملحة التي تواجه الاقتصاد الوطني.
أوضاع مالية حرجة
يأتي هذا الطلب في وقت يعاني فيه اليمن من ضغوط متزايدة على المالية العامة والأوضاع الإنسانية، نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الشحن وأقساط التأمين وأسعار المواد الغذائية الأساسية، وهي تداعيات مباشرة للتوترات الإقليمية الراهنة.
كما تم تناول في الاجتماع سبل إدماج اليمن في برنامج شامل للإصلاحات المالية والنقدية، بالإضافة إلى احتمالية الاستفادة من أدوات التمويل الطارئة التي يوفرها صندوق النقد الدولي للدول في حالات استثنائية.
خطوات نحو الاستقرار
كما تم التطرق خلال النقاش إلى قرار المجلس التنفيذي للصندوق باستئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وهو إجراء فني يهدف إلى تقييم الوضع الاقتصادي وتطوير برامج رقابية وإصلاحية تمهد للحصول على مساعدات تمويلية مستقبلية.
تسعى الحكومة اليمنية من خلال هذه المبادرات إلى الحفاظ على استقرار العملة المحلية وضمان توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد، بما فيها توقف صادرات النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.
