في إطار طلب إحاطة عاجل، أشار النائب أحمد السنجيدي إلى وضع يعده “دائرة الخسارة” لمزارعي محصول البنجر الاستراتيجي، مشيراً إلى أن استمرار زراعته بات مهدداً، مما يمثل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي الوطني.
تحرك النائب لمواجهة الوزير المختص بالزراعة واستصلاح الأراضي، موضحًا الأسباب التي تدفع الفلاحين نحو أزمة اقتصادية. فقد ارتفعت تكلفة زراعة البنجر بشكل كبير، نتيجة لزيادة أسعار التقاوي والأسمدة والمبيدات وأجور العمالة، مما زاد من الأعباء المالية على المزارعين بشكل غير مسبوق.
التحديات الاقتصادية
أوضح السنجيدي أن الأسعار الحالية لتوريد محصول البنجر ليست متناسبة مطلقًا مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، مما يؤدي إلى تكرار الخسائر للمزارعين. وطالب بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لضمان استمرارية هذا المحصول الحيوي.
من بين المطالب التي تضمنها طلب الإحاطة: ضرورة تحديد سعر عادل وموحد للبنجر يضمن هامش ربح مناسب للفلاح، وتقديم دعم مباشر لمزارعي هذا المحصول بغية تخفيف الأعباء عنهم، بالإضافة إلى وضع آلية واضحة لتحديد الأسعار قبل بدء موسم الزراعة لضمان استقرار السوق.
حماية الأمن الغذائي
أكد السنجيدي أن حماية الفلاح المصري هي خطوة أساسية نحو ضمان الأمن الغذائي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجه البلاد.
في موازاة هذا التحرك، صدرت تصريحات أخرى تشير إلى انتقادات وجهت لسياسات وزارة الزراعة، حيث اعتبر عمرو فهمي أن هذه السياسات تعاقب الفلاحين بدلاً من دعمهم، محذرًا من تهديد حقيقي يهدد القطاع الزراعي.
جهود الحكومة
في سياق دعم المحاصيل الاستراتيجية، أعلن رئيس الوزراء عن توجيه رئاسي لزيادة سعر توريد إردب القمح ليصل إلى 2500 جنيه كحد أدنى، مشددًا على أهمية هذا السعر بالنسبة للفلاح مقارنة بالأسعار العالمية، كما تم اتخاذ قرار بزيادة المخزون ليصل إلى تسعة أشهر لضمان تأمين السلع الاستراتيجية.
كما أعرب النائب أحمد حافظ عن رأيه بخصوص قرارات الحكومة التي تتعلق بزيادة الأجور ودعم الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تعكس اهتمامًا واضحًا بالمواطن وتعزز من صمود الاقتصاد.
