اختفاء الأموال داخل المدارس يثير حيرة المسؤولين والحل يكمن في شيفرة مالية مبتكرة بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

أحدثت وزارة التربية والتعليم تأثيراً كبيراً بإعلانها عن آلية جديدة لتمويل خدمات النظافة والأمن في المدارس، مستجيبة بذلك لتوجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي. حيث تم حل الإشكالية من خلال استخدام بند المكافآت لغير العاملين، الذي يتضمن خدمات مؤداة تحت باب التمويل الرابع، مما ساهم في توضيح الغموض حول الآلية.

في خطوة عاجلة، أصدرت الوزارة تعليمات لجميع المديريات بالمحافظات للتعجيل بصرف مستحقات عمال النظافة والأمن، وذلك لسد العجز المستمر في القوى البشرية المعنية بهذه الخدمات. وتم بالفعل تحويل أوامر دفع مخصصة لكل مديرية، لتغطية النفقات ضمن ميزانياتها للعام المالي 2025/2026، مع التزام صارم بتعليمات وزارة المالية.

هذا الإجراء الحكومي يأتي في الوقت الذي تتجه فيه بعض الجهات لدراسة بدائل مجتمعية، حيث أدرجت محافظة المنيا خطة لتحصيل 40 جنيهاً سنوياً من كل طالب لبناء صندوق خدمات تعليمية يتيح توفير خدمات نظافة منتظمة عبر شركة متخصصة.

وفي سياق متصل، أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، توجيهات عاجلة للإسراع في صرف مستحقات معلمي الحصة المتأخرة قبل عيد الفطر، بالإضافة إلى صرف الحوافز الخاصة بالتدريس والإدارة للمعلمين ومديري المدارس، مما يعكس التزام الوزارة بضمان الحقوق المالية لكل العاملين في القطاع.