في سياق الأزمات المستمرة، أصدرت الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة التربية والتعليم توجيهات عاجلة إلى المديريات في المحافظات، تتضمن الموافقة على الاستعانة بعمالة جديدة لسد النقص في خدمات النظافة والأمن بالمدارس، حيث حصلت هذه التوجيهات على دعم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
هذا التحرك لم يكن وليد صدفة، بل جاء كمحاولة لمعالجة مشكلة طال انتظارها. وقد أكدت الوزارة على ضرورة الإسراع في صرف مستحقات عمال النظافة والأمن، الذين يمثلون العمود الفقري للخدمات المساندة في المدارس، ولكن الإجراء الحكومي اتبع آلية مالية مثيرة للجدل.
التمويل ومصداقية الإجراءات
تم تخصيص الأموال اللازمة لدفع رواتب العمال من بند غير واضح في الميزانية يحمل اسم “بند المكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداة”، الموجود ضمن الباب الرابع للإطار المالي. مما يشير إلى استخدام الحكومة لحيل محاسبية لتوفير السيولة المطلوبة في ميزانية العام المالي 2025/2026.
وبناءً على هذه الموافقة، تم إصدار أوامر دفع للمخصصات المالية لكل مديرية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات وزارة المالية في تنفيذ هذه الإجراءات.
الأزمة الأوسع ومشاركة المجتمع
تتزامن هذه الخطوات الحكومية مع أزمة أكثر اتساعاً، حيث أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا عن اقتراح لجمع 40 جنيهاً سنوياً من كل طالب، بهدف إنشاء صندوق لدعم الخدمات التعليمية.
يسعى هذا الصندوق إلى توفير خدمات نظافة منتظمة بواسطة شركة متخصصة، بعد موافقة محافظ المنيا والمجلس التنفيذي في 25 سبتمبر 2025، واعتُبرت هذه المبادرة بمثابة مشاركة طوعية من المجتمع.
التساؤلات حول الحلول المستدامة
بينما تتبنى الحكومة المركزية أساليب محاسبية غامضة، تبحث بعض المديريات المحلية عن حلول ذاتية، مما يثير تساؤلات جوهرية حول إمكانية استدامة نموذج يعتمد على تلك الحيل واشتراكات طلابية طوعية لضمان بيئة تعليمية نظيفة وآمنة.
