صندوق النقد الدولي يعلن نتائج جديدة حول اليمن بعد غياب 11 سنة… توقعات بانتعاش الاقتصاد في 2027!

في حدث يعد الأول من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات، أعلن صندوق النقد الدولي رسميًا أن الاقتصاد اليمني قد يبدأ في استعادة عافيته اعتبارًا من عام 2027، بعد سنوات من الركود العميق الذي شهدته البلاد نتيجة لتوقف صادرات النفط.

جاء هذا الإعلان في إطار نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية، والتي حصلت على موافقة مجلس إدارة الصندوق بعد انقطاع استمر 11 عامًا. وأوضح الصندوق أن استئناف الحوار يعكس تحسنًا في القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات لدى السلطات اليمنية.

قد يعجبك أيضا :

وأشاد بيان صادر عن الصندوق بالجهود التي بذلتها الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد، والبدأ في التعافي التدريجي من الركود، لا سيما مع تراجع وتيرة الانكماش والضغوط المالية، ومع ذلك، حذر البيان من أن النزاع المستمر في المنطقة قد يؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن المخاطر على الآفاق المستقبلية تبقى مرتفعة في ظل استمرار الأزمة الإنسانية الحادة.

وأكد الصندوق الدولي أن التزام السلطات اليمنية بتحسين الإيرادات والحوكمة المالية يسهم بشكل كبير في توفير الخدمات العامة الأساسية، كما أشار إلى أن مجموعة من الإصلاحات، مثل تطبيق سعر صرف يعتمد على السوق، وإصلاحات في قطاعي الطاقة وبيئة الأعمال، إلى جانب الحوار المستمر مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي، كلها تدعم بشكل جماعي مسار التعافي والاستقرار الاجتماعي.

قد يعجبك أيضا :

ورأت مؤسسة التمويل الدولية أن خطة الزراعة التي اعتمدتها السلطات، بالإضافة إلى زيادة التحويلات والصادرات غير النفطية، وانكسار التضخم، ستشكل محركات رئيسية للتعافي التدريجي اعتبارًا من عام 2027، وزيادة الإيرادات الحكومية المتوقعة مع مرور الوقت ستسهم في دعم الخدمات العامة والواردات، مما سيفيد في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية.