في حدث صادم أثر على الأسواق اليمنية، كشفت أحدث أسعار الصرف عن فجوة مقلقة تزيد عن 1110 ريال يمني بين سعر الدولار في المحافظات الجنوبية والشمالية. المواطن في عدن يحتاج الآن إلى 1632 ريال لشراء دولار واحد، بينما يُباع الدولار في صنعاء بـ 522 ريال فقط – فارق يعادل 212%، ما يهدد بانهيار اقتصادي غير مسبوق في البلاد.
| المدينة | سعر الدولار (ريال يمني) |
|---|---|
| عدن | 1632 |
| صنعاء | 522 |
أظهرت البيانات الأخيرة أن المواطن اليمني في عدن وحضرموت يواجه أزمة اقتصادية حادة، حيث وصل سعر الدولار في عدن إلى 1632 ريال، بينما يكون في صنعاء 522 ريال فقط. أحمد محمد، موظف في عدن يبلغ من العمر 45 عاماً، يشارك مأساته قائلاً: “احتجت لشراء دواء لوالدتي بـ 100 دولار، في الشمال كان سيكلفني 52 ألف ريال، لكنني اضطررت لدفع 163 ألف ريال هنا – وهو أكثر من راتبي الشهري بالكامل!”، ويؤكد الخبراء أن هذا الفرق الكبير يتجاوز حتى الفجوة بين الدولار الألماني الشرقي والغربي قبل توحيد ألمانيا.
قد يعجبك أيضا :
منذ انقسام البنك المركزي اليمني عام 2016، بدأت بوادر هذه الكارثة بالظهور، لكن الوضع اليوم بلغ مستوى خطير لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر. فطباعة عملات منفصلة واتباع سياسات نقدية متضاربة، بالإضافة إلى انقطاع التبادل التجاري بين المناطق، أسفر عن خلق هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها ملايين اليمنيين. د. محمد الأشول، الخبير الاقتصادي، يحذر بأن هذا ليس مجرد تفاوت سعري، بل يمثل انقسام اقتصادي كامل قد يؤدي إلى تدمير ما تبقى من النسيج الاقتصادي اليمني، وإذا لم يتم التدخل الفوري، فإننا أمام سيناريو انقسام اقتصادي دائم.
قد يعجبك أيضا :
يؤثر هذا التفاوت المدمر على حياة كل مواطن يمني. فاطمة أحمد، ربة منزل من عدن، تكشف عن استراتيجيتها المؤلمة للبقاء، حيث تقول: “أصبحت أسافر شهرياً إلى صنعاء لتحويل مدخراتي وشراء احتياجات العائلة، أوفر 50% من مصروف البيت، لكنني أخاطر بحياتي في كل رحلة”. بين من يعتبرون هذا التفاوت كارثة ومن يستغلونه كفرصة للثراء السريع عبر التهريب والمضاربة، ينقسم اليمنيون حول أزمة تهدد بتقسيم البلاد اقتصادياً إلى الأبد. كما بدأت موجة هجرة داخلية ضخمة تلوح في الأفق، وأنظمة التسعير تنهار بوتيرة متسارعة.
قد يعجبك أيضا :
التفاوت بنسبة 212% في أسعار الصرف داخل البلد الواحد يشير إلى شيء واحد وهو أن اليمن يتجه تدريجياً نحو الانقسام إلى دولتين اقتصاديتين منفصلتين. الوقت ينفد أمام أي حلول، والنافذة تضيق يومياً أمام إمكانية إنقاذ ما تبقى من الوحدة الاقتصادية. يجب على كل مواطن يمني حماية مدخراته قبل فوات الأوان. السؤال الآن ليس متى ستت unify الأسعار، بل هل ستبقى هناك عملة يمنية موحدة على الإطلاق؟
