مدبولي يعلن عن خطة جديدة لإعادة تشكيل الثروة وتحسين مستوى المعيشة لثلاث فئات رئيسية في مصر
يُعتبر قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 تحولًا جذريًا في كيفية إدارة عقود الإيجار القديمة، حيث لا يقتصر دوره على تحديد مصير تلك العقود فحسب، بل يسعى أيضًا إلى إعادة هيكلة جوانب اجتماعية واقتصادية مهمة. يقدم القانون إطارًا زمنيًا محددًا ينهي فيه عقود الوحدات السكنية بعد سبع سنوات، فيما تُحدد عقود الأنشطة غير السكنية بخمس سنوات، مما يمثل المرحلة الأولى ضمن خطة شاملة لهذا القطاع.
آلية التصنيف والتقسيم
بموجب القانون، يُكلف محافظو المحافظات بتشكيل لجان متخصصة مهمتها الأساسية هي حصر وتصنيف المناطق التي تشتمل على وحدات خاضعة للقانون القديم. لا تقتصر مهام هذه اللجان على الإجراءات الروتينية، بل تشمل تصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: “متميزة” أو “متوسطة” أو “اقتصادية”.
يعتمد هذا التصنيف على معايير مدروسة منها الموقع الجغرافي، نوع الشارع، جودة البناء، إضافةً إلى متوسط مساحات الوحدات السكنية الموجودة في تلك المناطق.
اعتبارات إضافية في التصنيف
تتضمن المعايير أيضًا مدى توافر المرافق الأساسية وخدمات النقل، التعليم، والصحة في كل منطقة، فضلاً عن القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المعنية.
يُحدد القانون مهلة ثلاث أشهر لإنهاء أعمال اللجان، مع إمكانية مدها لفترة مماثلة بقرار من رئيس الوزراء في حال استدعت الحاجة لذلك.
إعلان نتائج التصنيف
تنتج عن أعمال التصنيف قرارات يُعلن عنها رسميًا في الجريدة الرسمية وفي وحدات الإدارة المحلية، مما يضمن إطلاع جميع الأطراف المعنية، سواءً مالكين أو مستأجرين، على النتائج.
بهذا، يتجلى المشهد الكامل: من تحديد موعد انتهاء محدد إلى وضع أسس قانونية تقوم بإعادة توزيع الثروة العقارية والسكنية على مستوى الجمهورية، مما يهيئ لآليات مستقبلية لتحديد القيم والتسويات التي ستعكس واقعًا جديدًا للعيش لثلاث فئات مختلفة في مصر.
